طرح لایه باز محرم 29

طرح لایه باز محرم و صفر

این طرح کاملا لایه باز بوده و تمامی لایه ها قابل ویرایش میباشند

اندازه:300*200

پدر سالاری در خانواده

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات42

پدر سالاری در خانواده :
متأسفانه حاکم بودن جو مرد سالاری در برخی از خانواده باعث شده تا پدر بدون هیچگونه دلیلی حق تنبیه دخترانش را داشته باشد و این مشکل باعث می شود تا دختران نیازهای عاطفی خود را بیرون از خانواده جستجو کنند.
در گروه کوچک اجتماعی که خانواده می باشد درست مثل یک جامعه تک رأیی یا به اصطلاح دیکتاتوری قابل قبول نیست همان طورکه مردم یک جامعه باید در مورد هر تصمیمی که به آینده آن ها مرتبط است رأی موافق دهند اگر مخالف هستند می توانند علنی عدم رضایت خویش را اعلام نمایند، پدر نیز باید از ایجاد جو حاکم بر خانواده طوری عمل کند که تک تک اعضاء بتوانند آزادانه به نظرات خود بپردازند و بتوانند نقش یک دوست و همراه مهربان را ابقاء کند در حالی که همه را عملاً راهنمایی می کند بنا به جو اختناق و ترس و رعب را به خصوص برای فرزندان نوجوان خود بوجود آورد.
بچه که در کودکی به وسیله ی پدرش از ارضاء کوچکترین خواسته های خود محروم بوده تا سن بلوغ با یأس و نا امیدی دنیا را با نظری زشت و نازیبا می بیند و وقتی بزرگ شود در جاده ی فساد می افتد زیرا همیشه از محرومیت های زیادی رنج برده و هیچ چیزی را در دنیا برای خودش ندیده، هر کاری را محال یا مشکل می داند. کودکی که از حمایت پدر محروم است و محبت ندیده دنیای حقیقی را منفی می بیند چون احساس او برای زندگی تغییر شکل یافته همیشه حالت دفاعی به خود می گیرد و خود را تنها می بیند به همین دلیل تقویت حس کوچک بینی در او بوجود می آید
معضل اعتیاد در خانواده و جامعه :
معضل اعتیاد در جامعه ی ما به صورت نگران کننده ای درآمده است زمانی که به شیوع اعتیاد بین جوانان توجه می شود اعتیاد نوعی فرار از واقعیات زندگی است جوانانی که در جو خانوادگی نامناسب رشد یافته اند و هر روز با فاجعه ای تکان دهنده روبرو بودند که می توان به اختلاف پدر و مادر، عدم توجه به فرزندان، نیاز فرزند به آرامش، پناه بردن نوجوان به گروه های دوستی، بی مسئولیتی پدر و مادر در وظایف خویش و نیاز به جلب توجه دیگران و تسلی و رهایی موقت از حالتی که او اصلاً رضایت ندارد. نداشتن هیچ گونه سرگرمی و هدف در زندگی ، احساس پوچی و سرباری همه و همه مکن است زمینه ی لازم را در جهت اعتیاد جوانان فراهم کنند، متأسفانه برخورد با شخ معتاد که نوعی مریض روحی است در خانواده و اجتماع اشتباه می باشد وقتی جوانی آلوده شد به جای شماتت او و دوری جمع از وی می توان با صحبت زیاد و پیدا کردن مشکلی که از او رنج می بدر را از بین برد و شغل یا حرفه ی دلخواه جوان برای او به وجود آورند و یا کاری کنند تا او بتواند یکی از استعدادهای نهفته هنری خود را کشف دکند و به کمک بازگشت روحیه دوباره خویش را محبوب ببیند و گذشته ی خویش را فراموشکند و فردایی روشن همراه با امید را به وجود آورند.

کتاب آموزش انگلیسی 501 Critical Reading Questions

کتاب آموزش انگلیسی Critical Reading Questions 501

ناشر: Learningexpress

فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است.

تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه9

سرآغاز: 

دولت به مانند اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی) در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می‌نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می‌شود، تابع قواعد حقوق مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد هیچ ویژگی خاصی از حیث قلب ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی‌کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان قرارداد دولتی به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابع قواعد حقوق مدنی نیستند. قراردادهای دولتی مانند استخدام، مقاطعه‌کاری (پیمانکاری) و امتیاز از این قبیل هستند. در حقوق ایران چارچوب مشخص و قواعد تعریف‌شده‌ای برای شناخت قراردادهای دولتی به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدی هم که حاکم بر آنهاست، یکپارچه و منظم نیست. بنابراین باید این قواعد را از مقررات و قوانین پراکنده استنتاج کرد. با این وجود، این مقررات خاص بر تمام مراحلی که یک قرارداد دولتی طی می‌کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت برای انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظیم آنها، شرایط قرارداد، اجرا و درنهایت انحلال آنها حکومت دارد.1 ‌

درخصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی مقررات آن در قانون محاسبات عمومی(مصوب 1366) و آیین‌نامه معاملات دولتی بیان شده؛ اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند. برای مثال می‌توان به قرارداد استخدام مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 اشاره کرد. اما قراردادهای پیمانکاری -که موضوع بحث ما است- از این منظر تابع قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی هستند؛ هرچند مفاد و شرایط قراردادهای پیمانکاری دولتی(پیمانکاری طرح‌های عمرانی) تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده‌اند. شرایط عمومی پیمان براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه2 ‌مصوب 1351 از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه‌ای منتشر شده است که رعایت آنها در قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دولت الزامی است.3

تشریفات مربوط

به انتخاب طرف معامله 

در قـراردادهـای تابع حقوق خصوصی براساس اصل آزادی قراردادها هر شخصی در انتخاب طرف معامله خود آزاد است و افراد می‌توانند با انتخاب طرف معامله با وی قرارداد منعقد کنند؛ اما در حقوق عمومی، دولت این آزادی را ندارد و برای انتخاب طرف معامله رعایت تشریفات خاصی الزامی است. 

ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مـصـــوب 1366 مــقـــرر مـــی‌دارد: <مــعــامــلات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره، به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدام می‌شود، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.> 

مناقصه به مفهوم عام آن، خرید کالا و یا خدمات با حداقل قیمت و مزایده، فروش با حداکثر قیمت است؛ اما از آنجا که معاملات دولتی با توجه به حجم ریالی آنها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند، بنابراین تشریفات و نحوه انجام مناقصه و مزایده به حجم معامله ارتباط دارد. 4

معاملات به 3 دسته جزئی، متوسط و عـمــده تـقـسـیــم مـی‌شـونـد. مـعـامـلات جـزئـی معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند. در این‌گونه معاملات، مناقصه؛ یعنی خرید با کمترین بهای ممکن، به تشخیص و مسئولیت کارپرداز انجام می‌شود. (بند الف ماده 81 قانون محاسبات عمومی) مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام، نام خانوادگی، سمت، تاریخ و ذکر این‌که معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است، امضا کند. (ماده 2 آیین‌نامه معاملات دولتی) 

معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر و از 15 میلیون ریال کمتر نیست. مناقصه این نوع

دانلود مقاله بهداشت وتغذیه تحت اتحادیه اروپا

: مقدمه: با افزایش بازار غذاهای سالم، مکمل های غذا وغذاهای کاربردی، ادعای سلامتی یک ابزار مهم بازاری است. متضمن های اتحادیه اروپا در مورد بر چسب غذا، از تخصیص به هر ماده غذایی با ویژگی منع کننده، معالجه کردن یا درمان بیماری انسان یا هر ارجاعی دیگر؛ چنین خصایص ممانعت می کند. از بیماریهای انسان به عنوان هر ناراحتی، جراحت یا شرایط وخیم، چه بدنی یا ذهنی تعبیر می شود. هر ادعایی چه تفسیری یا ضمنی که محصول بتواند وضعیت انسان را درمان، معالجه یا از بیماری پیشگیری کند به عنوان یک ادعای پزشکی تعبیر می شود و با محصول باید به عوان یک داروی تحت نیاز EEC2 Directive/65/65 عمل شود. ادعاها برای نقشهای بیولوژیکی خاص از مواد مشخص شده مغذی مثل اینکه کلسیم به رشد استخوانها وو دندانهای محکم کمک می کند یا ویتامین B6 برای حفظ سلامتی سیستم عصبی ممهم است به عنوان ادعاهای تغذیه ای در نظر گرفته می شوند. و به طور نرمال تحت قوانین مجاز غذایی هستند. ادعاهای مورد پذیرش دیگر در مورد تغذیه، به میزان مواد مغذی یا ترکیبات موجود در غذا مثل "انرژی پایین" بدون قند" یا منبع غنی پروتئین برمی گردد. ادعاهای دسته سوم، آنهایی هستند که به وضوح یا به طور ضمنی بیان می کند که مصرف یک غذا یا اجزای غذا مزیت غذایی خاص دارد یا از حالت مضر سلامتی جلوگیری می کند. در حالی که یک ادعای سلامتی می تواند یک ادعای کارکرد تغذیه مثل ویتامینE باشد که از چربی در بافتهای بدن و از اکسیداسیون ...می کند. ادعای سلامتی دیگر هم وجود دارد مثل آنهایی که در مورد فواید فرآورده های موانع بیوتیک که خاص تغذیه نیستند، ایجاد شده اند. در طول قسمت نهایی دهه 1990، ادعاهای سلامتی بخش مهم تری از بازار و توسعه غذا شده اند بویژه در بافت مفاهیم کاربردی مثل مواد مغذی آنتی اکسیدان، پروبیوتیک و پربیوتیک قانون دائماً خلاقیت را به تعویق می اندازد و این با توجه به ادعاهای سلامتی برای غذا، موقعیتی برای اروپا شده است. در اوایل 1980 کمیسیون اروپا تشخیص داد که ناحیه ادعاهای غذا نیاز به هماهنگ سازی دارد و اولین برنامه را برای یک Directive تنظیم کرد.

بعد از بحث چشمگیر، توافق بین چند ایالات عضو در آن زمان حاصل نشد و طرح به سرانجام نرسید. در حدود ده سال بعد در 1990، کمیسیون تلاش کرد تا طرح را احیاء کند. سپس در 1992 سند کارایی به صورت طرحی برای قانون مند سازی ادعاهای غذایی از DGXXIV، خدمات سیاست گذاری مصرف کننده کمیسیون، بوجود آمد. بین ژوئن 1992 و ژرئن 1995، از آنجائیکه ایالات اعضا به توافق نرسیدند، بازبینی هایی در مورد طرح صورت گرفت. در اواسط 1995 در کمیسیون اعلام شد که آن دیگر روی Directive برای ادعاهای غذا کار نمی کند. این به آن معناست که تک تک قوانین ملی همچنان پایدار خواهند ماند و منجر به تنوع روشها از جانب ایالات متحده می شوند. بعدها کمیسیون اعلام کرد که سعی دارد اصول دعوی غذا را در متون حقوقی موجودEU روی ادعاهای سلامتی، سروصدا به پا کرد. این مسأله حتی با رشد بازار غذای کاربردی در اروپا، بیشتر اهمیت پیدا کرد. در ژانویه 2000 کمیسیون گرایشش را به سمت اصلاح Directive روی برچسب های مواد غذایی معطوف کرد تا شرایطی را معین کند که ممکن است "ادعاهای کاربردی و ادعاهای تغذیه ای" تحت آن ایجاد شوند. روز موعود برای اتخاذ اصلاحیه ها توسط کمیسیونبه ژوئیه 2001 و پذیرش توسط شورای اروپا و پارلمان در ژوئیه 2002 موکول شد. خلاء ایجاد شده توسط ؟؟؟؟؟؟؟؟ابتکار هماهنگ سازی EU روی ادعاها، تا اندازه ای توسط تلاشهای ملی برای تنظیم این ناحیه پر شد. این اگر منجر به کدهای تکرار روی ادعاهای سالم شد در سودان، بلژیک، هلند و امپراتوری ایالات توسعه و معرفی شد.

شامل 24 صفحه فایل word قابل ویرایش