تحقیق در مورد استصناع (قرارداد ساخت)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

مراد از عقد استصناع یا «قرارداد سفارش ساخت» این است که کسى به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادى از کالاهایى را که مى سازد، به ملکیت او درآورد. در این حال، قراردادى میان این دو به امضاى رسد، که صاحب صنعت، تعداد مورد توافق را براى وى بسازد و قیمت آن را دریافت کند.

این قرارداد مى تواند چند صورت داشته باشد: گاهى قرارداد، امرى شخصى است و گاهى امرى کلى.

همچنین گاهى این قرارداد قطعى است و گاهى قطعى نیست; بلکه صرفا یک طرف، تعهد مى کند که [فلان کالا را] بسازد و عرضه کند و طرف دیگر، متعهد مى شود که آن را بخرد.

پیش از آغاز اصل بحث، چند نظرگاه را بررسى مى کنیم:

شیخ طوسى در کتاب: «خلاف»، مساله 33 مى گوید:

«سفارش ساخت چکمه، کفش و ظرف هایى که از چوپ، برنج، سرب و آهن ساخته مى شود روا نیست. شافعى نیز همین نظرگاه را برگزیده است. ابو حنیفه مى گوید: این قرارداد سفارشى، جایز است، زیرا مردم این گونه قراردادها را مى بندند. دلیل ما بر باطل بودن این قرارداد، این است:

اولا: ما اجماع داریم که تحویل دادن این کالاها [بر صاحب صنعت] واجب نیست و او مخیر است که کالاى مورد قرارداد را تحویل دهد و یا قیمت را [به خریدار] بازگرداند و خریدار هم ملزم نیست که آن را تحویل بگیرد، و اگر قرارداد درست مى بود بر هم زدن آن جایز نبود. ثانیا: کالاى مورد قرارداد [در این فرض] مجهول است; یعنى: نه با دیدن مشخص شده و نه از طریق بیان و یژگیها و صفات.

بنابراین، قرارداد مزبور نباید جایز باشد.»

نیز شیخ در «مبسوط»، «کتاب السلم»، مى گوید:

«سفارش ساخت چکمه، کفش، و ظرف هایى که از چوپ، یا برنج، یا آهن و یا مس ساخته مى شود، روا نیست; و اگر کسى چنین سفارشى بدهد، قراردادش صحیح نخواهد بود و صاحب صنعت، اختیار دارد که آن کالا را تحویل دهد و یا ندهد; و اگر آن را تحویل داد، سفارش دهنده، مخیر است که آن را برگرداند و یا بپذیرد.»

شافعى در کتاب: «الام» خود بیانى دارد که از آن برمى آید که وى به درستى قرارداد سفارش ساخت قایل است. او در کتاب «البیوع» چنین مى گوید:

اگر [سفارش دهنده] شرط کند که [صنعتگر] برایش طشتى از مس و آهن و یا مس و سرب بسازد، روا نیست; زیرا این دو خالص نیستند، تا مقدار هر یک از آن دو شناخته شود. این شرط، همانند شرط رنگ در لباس نیست; زیرا رنگ در لباس، زیورى است که موجب دگرگونى ویژگى لباس نمى شود، اما این [ساختن کالا از دو عنصر] نوعى افزایش در خود کالاى ساخته شده است. شافعى مى افزاید: چنین است هر چیزى که سفارش ساخت آن داده مى شود.»

دلیل شافعى بر عدم جواز [شرط مذکور] این است که مقدار هر کدام از دو جزء کالاى ساخته شده مشخص نیست و به همین سبب، کالاى فروخته شده، شناخته نیست. لازمه این سخن آن است که هرگاه مقدار هر کدام از این دو مشخص باشد، سفارش ساختن طشت روا خواهد بود. در این صورت، به گفته شافعى: «هر سفارش ساخت چنین است».

سرخسى در «المبسوط» خود مى گوید: محمد بن حسن شیبانى، صاحب «المختصر» گفته است: «هرگاه شخصى به شخص دیگر سفارش دهد که چکمه، یا کلاه، یا طشت، یا کوزه و یا ظرفى از مس برایش بسازد، قیاس چنین حکم مى کند که این قرارداد سفارشى جایز نباشد.

زیرا کالاى مورد سفارش که فروخته شده، معدوم است، و فروش معدوم روا نیست; زیرا پیامبر(ص) از فروش چیزى که در نزد انسان موجود نیست، نهى کرده است.

وانگهى این قرارداد سفارش ساخت، در حکم فروش عین کالاست و اگر این عین موجود باشد و فرد قرارداد کننده مالک آن نباشد، فروش آن روا نیست; و همچنین است اگر معدوم باشد; بلکه در این صورت، روا نبودن فروش آن، سزاوارتر خواهد بود.

لکن در این باره مى گویم:

ما قیاس را رها مى کنیم، زیرا مردم با این قرارداد معامله مى کنند و از زمان پیامبر(ص) تا امروز، با آن داد و ستد کرده اند و هیچ کس منکر آن نبوده است، و داد و ستد مردم، بدون آن که کسى منکرش باشد، یکى از اصول است; چرا که پیامبر(ص) فرمود: «هر آنچه را مسلمانان نیکو بدانند، در نزد خدا [نیز] نیکوست.» و نیز فرمود: امت من بر گمراهى گردهم نمى آیند».

قرارداد سفارش ساخت، همانند داخل شدن به گرمابه با [پرداخت] اجرت است و این کار جایز است; زیرا مردم این معامله را انجام مى دهند، هر چند مقدار ماندن در گرمابه و مقدار آبى که ریخته مى شود نا معلوم است. همچنین است نوشیدن آب از [دست] آب فروش با [پرداخت] قیمت ... در حدیث است که پیامبر(ص) ساختن انگشتر و ساختن منبر را سفارش داد.

بنابراین، وقتى که این حدیث ثابت شود، باید در برابر آن هر قیاسى را رها کرد.

همچنین، سرخسى در «المبسوط» گفته است:

«هرگاه سازنده به سفارش عمل کند و پیش از آنکه سفارش دهنده، کالاى ساخته شده را ببیند، آن را بفروشد، فروش آن به دیگرى جایز است. زیرا قرارداد هنوز مشخص نشده است. لکن هرگاه سازنده، آن کالا را آماده کند و به ؤیت سفارش دهنده برساند، وى مخیر است [که آن را بپذیرد و یا رد کند]، زیرا او چیزى را خریدارى کرده که آن را ندیده است. پیامبر(ص) فرمود: «هر کس چیزى را بخرد که آن را ندیده است، زمانى که آن را مى بیند، [در پذیرش و یا رد آن] مخیر خواهد بود.

ابویوسف مى گوید: هرگاه صاحب صنعت، کالاى سفارش شده [مثلا: کفش] را با همان ویژگى که پیشتر توصیف کرده است بیاورد، سفارش دهنده، خیار نخواهد داشت; زیرا خیار، موجب زیان سازنده مى شود و چرم و ابزارش از بین مى رود و چه بسا کسى دیگر این کالا را با آن ویژگى خریدارى نکند.»

نیز سرخسى مى گوید:

«اگر براى این سفارش ساخت، مدتى را تعیین کنند و آن صنعت هم شناخته شده باشد»، این قرارداد، بر طبق نظریه ابوحنیفه، از نوع معامله سلم (پیش فروش و پیش خرید کردن) خواهد بود که باید شرایط سلم را داشته باشد; از قبیل:

قبض سرمایه [= قیمت] در مجلس. در این نوع خرید و فروش، هرگاه فروشنده، کالاى مورد معامله را حاضر کند، خیار ساقط مى شود.

این صورت، از نظرگاه ابو یوسف و محمد، همان قرارداد سفارش ساخت است; زیرا این قرارداد، بدون تعیین مدت، نوعى قرارداد جایز است و با تعیین مدت به یک قرارداد لازم، نظیر قرارداد شراکت و مضاربه، تبدیل نمى شود; چرا که تعیین مدت در این قرارداد، نشان دهنده آسان گرفتن و به تا خیر انداختن مطالبه است و قرارداد را از یک نوع به نوعى دیگر تبدیل نمى کند.

اگر سفارش ساخت با ذکر مدت به «سلم» تبدیل شود، باید سلم هم با حذف مدت، به سفارش ساخت مبدل گردد و اگر چنین شود، این معامله سلم، باطل خواهد بود; زیرا در این قرارداد، شرط شده که [کالاى مورد نظر] عینا ساخت فلان سازنده باشد و این، موجب بطلان معامله سلم مى شود.

ابوحنیفه مى گوید: این قرارداد، فروش کالایى است که حاضر نیست و این، جز معامله سلم چیز دیگرى نخواهد بود; و مانند آن است که واژه «سلم» در قرارداد ذکر شود.»

نیز سرخسى در کتاب «الاجارات»، «باب کل الرجل یستصنع الشىء» (هر کس که سفارش ساخت چیزى را بدهد) مى گوید:

«شیبانى گفته است: «فروش بر چهار نوع است: فروش عین در برابر قیمت; فروش چیزى که در دین و ذمه است، در برابر قیمت که این نوع، همان معامله سلم است; فروش کار و به تبع آن فروش عین، و این، همان اجیر گرفتن براى رنگ کارى و امثال آن است; و فروش عین به شرط کار و ساخت آن و این، همان سفارش ساخت است و بنابر این، کالاى مورد سفارش عبارت از: فروش عین موجود.» و به همین دلیل، خیار رؤیت در آن ثابت است و کار نیز در آن شرط مى باشد; زیرا این نوع کار، نام ویژه اى دارد و این نام باید معناى ویژه اى داشته باشد که مطابق همان نام باشد.

استصناع از باب استفعال و از صنع گرفته شده است و دانستیم که کار در آن شرط شده است.»

در بیان نظر گاههاى علما به همین مقدار بسنده مى کنیم; زیرا از دیدگاه ما. مهم امرى است که دلیل معتبر بر آن وجود داشته باشد و در این جهت، ما و آنها یکسان هستیم، هر چند آنان اساتید ما بوده و پیشتر از ما این مباحث را طرح کردند و از این لحاظ بر ما فضیلت دارند.

بحث در چند جهت صورت مى گیرد:

جهت اول: سفارش ساخت در سابق به سفارش ساختن چکمه، کوزه و کلاه منحصر بوده است; زیرا در آن زمان، صنعت توسعه نیافته بود، اما در زمان ما دامنه آن توسعه یافته و به سفارش ساخت هزاران و حتى میلیونها نوع کالا; از قبیل: ظرف هاى گوناگون، فرشها، قالیها و امثال آن، گسترش پیدا کرده است; کالاهایى که بازرگانان بزرگ و شرکتها و کارخانه هاى توسعه یافته آنها را مى سازند و بناى تجارت ها و واردات، در کشورهاى جهان، بر همین قرارداد سفارش ساخت استوار است.

همان گونه که سفارش ساخت مى تواند ضمن مصادیق بسیار تحقق پیدا کند، مى تواند در قالب سفارش ساختن یک کالاى بزرگ، مانند یک کشتى بزرگ جنگى نیز تحقق مى یابد. اینک مورد سفارش یک کشتى است، چنان که در آن زمان یک کلاه بود. گاهى سفارش ساخت این چنین است و گاهى همچون زمان هاى گذشته با سفارش ساختن یک چکمه و یک کفش، دست ساز تحقق مى یابد.

جهت دوم: آیا سفارش ساخت، یک نوع قرارداد و معامله اى مستقل است، چنان که بیع (خرید و فروش) معامله است در مقابل اجاره، و این دو، معامله اند در برابر مزارعه و مضاربه، و همه آنها معامله ها و قراردادهاى ویژه اى هستند در برابر هبه و نکاح و هر کدام عنوان خاص خود را دارد، بدین ترتیب آیا قرارداد سفارش ساخت، یک نوع قرارداد و معامله است در برابر هر کدام از این قراردادها و معامله ها؟

ظاهر سخنان برخى از فاضلان معاصر نشان مى دهد که سفارش ساخت، نوعى قرارداد است; همان گونه که لازمه سخن ابوحنیفه: «سفارش ساخت، سلم است.»، آن است که این قرارداد از اقسام بیع به شمار رود. بیان شیبانى در کتاب «الاجارات» آشکارا بر همین نظرگاه دلالت دارد; زیرا وى آن را از اقسام بیع شمرده و نیز آن را چنین دانسته: «بیع عینى که کار در آن شرط است» و این معنا از اینکه وى حث سفارش ساخت را در کتاب البیوع آورده است نیز بر مى آید.

حقیقت آن است که سفارش ساخت، تنها بیانگر خصوصیت این قسم از داد و ستد در نزد عقلا است، اما این را که تمامى موارد آن، بیع (خرید و فروش) محسوب مى شود یا نمى شود، بیان نمى کند; بلکه برخى از انواع آن بیع است، برخى از انواعش قرارداد عقلایى، و برخى از مواردش وعده بیع به یکدیگر دادن است.

توضیح: سفارش ساخت، بنابر آنچه در میان مردم معمول است، در یکى از سه صورت زیر تحقق پیدا مى کند:

الف ) پس از گفتگوهاى لازم میان طرفین، از سوى آنها قرارداد و تملیک امضا مى شود که بر طبق این قرارداد، سازنده مقدارى از مصنوعات خود را در برابر قیمت آنها به ملکیت سفارش دهنده در مى آورد و سفارش دهنده هم این ملکیت را مى پذیرد، به گونه اى که در انشاى این ملکیت هیچ گونه حالت انتظار آینده براى آنها باقى نمى ماند و تنها چیزى که براى طرفین باقى مى ماند آن است که هر دو باید به این قرارداد و فادار باشند [و بدان عمل کنند].

این نوع قرارداد سفارش ساخت -که در میان مردم بسیار رایج است- بیع محسوب مى شود و تردیدى در آن وجود ندارد; زیرا از دیدگاه مردمى که مخاطب احکام شرعى هستند که واژه بیع را در بردارند، حقیقت بیع، تنها بدین معناست که یک طرف، کالایى را در برابر قیمت آن به ملکیت طرف دیگر در آورد و او هم این ملکیت را بپذیرد و همین معنا در این نوع از قرارداد سفارش ساخت وجود دارد.

هیچ تفاوتى میان بیعى که ما از آن بر «سفارش ساخت» تعبیر کرده ایم و سایر اقسام بیع وجود ندارد، جز اینکه [در این جا] هنوز آن کالاى مورد معامله ساخته نشده و خریدار شرط کرده است که فروشنده آن را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط، باعث خارج شدن قرارداد از حقیقت آن یعنى بیع نمى شود; زیرا حقیقت بیع گسترده است و نمى توان خالى بودن از این شرط را در آن

دانلود مقاله بررسی عوامل شخصیتی مؤثر در سازگاری زناشویی

اگر در جامعه‌ای آمار طلاق ناچیز باشد الزاماً به معنای ازدواج‌های موافق و سازگاری زناشویی نیست. بسیاری از زوج‌ها در خانواده‌ای زندگی می‌کنند که طلاق روانی در آن حکمفرماست. بدین معنا که هیچ گونه رابطه عاطفی و جسمانی بین زن و شوهر وجود ندارد و زندگی به صورت اجباری و با حداقل تعامل به پیش می‌رود. به همین جهت ضروری است با دیدگاهی آسیب‌شناسانه به علل درون فردی ناسازگاری‌های زناشویی و عدم موفقیت در ازدواج‌ها پرداخته و نقش ویژگی‌های شخصیتی در سازگاری و رضایت زناشویی مورد بررسی قرار گیرد، چرا که عدم وجود جو سالم در خانواده از موانع اصلی انتقال آداب،‌ رسوم، فرهنگ و ارزش‌های مثبت جامعه به نسل‌های بعدی است.

مسایل گفته سبب شد تا سعید صادقی با راهنمایی دکترعلی اصغر اصغرنژاد پژوهشی با عنوان "بررسی عوامل شخصیتی مؤثر در سازگاری زناشویی" انجام دهد و در آن با استفاده از روش علمی مقایسه‌ای یا پس رویدادی، 45 زوج سازگار و ناسازگار را به صورت نمونه در دسترس در جامعه آماری که از کلیه زوج‌های شهر اصفهان تشکیل می‌شد، انتخاب کند.

به اعتقاد پژوهشگر، در کشور ما طی دو دهه گذشته ساخت خانواده و روابط بین اعضای آن دچار تغییرات زیادی شده است و بیشتر تحقیقاتی که توسط متخصصان علوم اجتماعی در زمینه علل سست‌شدن پیوندهای زناشویی صورت گرفته بر متغیرهای کلان از جمله وضعیت اقتصادی، کاهش درآمد خانوار، بیکاری، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید نموده‌اند و آن‌ها را از عوامل مؤثیر بروز ناسازگاری‌های  زناشویی و طلاق در ایران دانسته‌اند. هر چند که نقش این عوامل را نمی‌توان در افزایش طلاق در چند سال گذشته نادیده گرفت اما به نظر می‌رسد از یک سو تأکید بیش از حد بر این متغییرها به عدم شناسایی عوامل مؤثر گسسته شدن پیوندهای زناشویی به ویژه در زوج‌های جوان منجر خواهد شد و از طرف دیگر صرف وجود آمار پایین طلاق در کشور ما نسبت به سایر کشورها نمی‌تواند توجیه منطقی در باب سلامت سیستم بهداشت روان خانواده‌ها و سازگاری زناشویی در بین زوج‌ها باشد، چرا که در برخی از کشورها نظیر ایران به خاطر مسایل فرهنگی، سنتی و حتی قانونی، طلاق به سادگی امکان‌پذیر نیست. ناسازگاری و عدم رضایت زناشویی پس از ازدواج نه تنها برکنش‌های روانی - اجتماعی زن و شوهر بلکه بر رشد و تحول کودکان و نوجوانان آن خانواده نیز اثرات سوء به جای گذارد.

شامل 8 صفحه فایل word قابل ویرایش

جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

15 صفحه

از منابعی که از دیر باز در مباحث انتقادی درباره « جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی» مورد استفاده قرار گرفته است کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد.

دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند. و دسته دیگر با تاکید بر منزلت و مقام کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی وی پنداشته اند.

اما یک بررسی اجمالی در سیره حضرت ثابت می کند که آن حضرت علیرغم  سنت جاهلیت به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته است.

دانلود مقاله کودکان خلاق و ویژگی آنها(خلاقیت در کودکان)

بخشی از این مقاله 

خلاقیت قابلیتی است که در همه افراد وجود دارد اما نیازمند پرورش و تقویت می‌باشد تا به سر حد شکوفایی برسد. فرد خلاق کسی است که از ذهنی جستجوگر و آفریننده بهره مند باشد .

تغییر و تحول در عرصه های مختلف اجتماعی,اقتصادی, سیاسی, فرهنگی و در عصر حاضر امری اجتناب ناپذیر است و این تغییر و تحول به نوبة خود از پیشرفتهایی که بطور روزمره در علوم و تکنولوژی های مختلف در سطح جهان نشأت می گیرد.

 فهرست

موانع خلاقیت در محیط خانواده

ایجاد رقابت میان کودکان

تأکید افراطی بر جنسیت کودک

قراردادن قوانین خشک و دست و پا گیردر منزل

عدم آشنایی والدین با مفهوم واقعی خلاقیت

انتقاد مکرر از رفتارهای کودک

بیهوده شمردن تخیلات کودک

عدم شناسایی علائق درونی کودک

عدم وجود حس شوخ طبعی در منزل

تحمیل نقش بزرگسال به کودک

خلاقیت در کودکان

فرزندان خلاق خود را بشناسیم

کودکان ۳ تا ۶ ساله در راه زندگی خلاق

بازیهای رقابت انگیز برای کودکان خلاق

به صدای کودکان گوش بسپاریم

چالش دگرگونی فن آوری

خلاقیت و یادگیری در کودکان

ویژگی افراد خلاق

****************************************************

توضیحات

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش و آماده ی پرینت )

تعداد صفحه :   23

پس از پرداخت مبلغ ذکر شده در قسمت زیر ، لینک دانلود برای شما عزیزان فعال میشود و میتوانید فایل را دریافت کنید

دانلود مقاله قاچاق

تعداد صفحات : 75 صفحه     -     

قالب بندی :  word          

مقدمه:

یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید  و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماعی داشته باشد.

به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است:

منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه ملی و    بین المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی  و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.

بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای  برنامه های توسعه اقتصادی  و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.

پیشینه قاچاق

یکی از فعالیتهای اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا،گاری شناور دریایی جفرافیای)

تجارت را تا اقصی نقاط دنیا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه ها معیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سرزمینی خاصی بیشتر و بهتر تولید میشده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده میشده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی  نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.

زمام داران وقت برای تامین مخارج  حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیاتهای غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.

به راحتی می توان تصور کرده از همان زمانها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر بصور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر ماموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند.

در روزگار نورقرون معاصر که دولتها با تشکیلات و مرزهای نوین از یکدیگر باز شناخته شدند سردمداران  استعمار بفکر استفاده مادی و معنوی آنها را از طریق اختلافات مرزی و واردات مجاز  و غیر مجاز کالا چپاول کنند از طرف دیگر هر حکومتی در درون مرزهای خود، به اجرای قوانین پرداخت . زیرا مسائلی بوجو آمد که اعمال قانون را ضروری می ساخت مانند برنامه ریزی بهداشت، و آموزش همگانی و..........

همچنین اقتصاد معیشتی به اقتصادی پیچیده که در آن نقش دولت بسیار مهم بود تغییر یافت ضایع بزرگ و تولید پدیدار شد سازمان دادن نیروی کار و مسائل ناشی از اقتصاد مبادله با اقتصاد معیشتی بروز کرده، تجارت نیز مساله ای مهم تلقی گردید این چه کالای به بازار کدام کشوربطور غیر مجاز وارد شود چگونه، به چه میزان، و با چه قوانینی بطور پنهانی یا اشکار  مطرح گردید.

مساله تجارت در کنار صنعت پیشرفته شکل با اهمیت تری بخود گرفت زیرا صنعت بزرگ و تولید انبوه نیاز به بازارهای بزرگ و جدید داشت.

تغییرات و تحولات حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه به دیوان نیز مانند سایر کشورها تأثیر خود را بر جای نهاد. در این زمان استقراض خارجی به حد بالای خود رسیده بود اوامل چپاولگر خارجی برای وصول طلبهای خود مظفرالدین شاه را به ایجاد تشکیلات گمرک ترغیب نمودند و او در تاریخ 18 ذی الحجه ه.ق.ش دستور تشکیل گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.

پس کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاهای گمرکی برای وصول عوارض بیشتر ازواردات کالا شرایطی را ایجاد نمود که در یک کلمه می توان از آن بعنوان محدودیت نام برد این محدودیتها باعث شد که نطقه ای که سالها بنام تجارت پنهانی در حاشیه داد وستد قانونی بسته شده بود بصورت مستقل و مجزا بنام قاچاق مصوب 29/12/1312 قابل مجازات گردید.

بیان و تعریف مساله:

مشکلات کالای قاچاق:

پدیده ناهنجار قاچاق یک عامل بازدارنده، مشکل و پیچیده و چند بعدی است که ریشه های آن در هر دو حوزه ملی و بین المللی نهفته است. در یک تعریف اجمالی که در تحقیق اشاره گردیده، قاچاق را میتوان ورود و خروج هرگونه کالا، خدمات وارز از مبادی رسمی و غیر رسمی بر خلاف قانون و مقرارت ناظربر پرداخت عواید و رعایت تشریفات مقرر دانست. همچنین هرگونه فعل یا ترک فعل جهت انجام تحصیل قاچاق از جمله جاسازی و یا اقدام و سایر روشهای مخفیانه و عدم اجرای تعهدات در مورد ورود موقت کالا و تعویض یا مصرف کالای ترانزیتیی و نگهداری و مصرف کالا بدون رعایت قوانین و مقرارت قاچاق مستوجب کیفر می باشد.

 در قوانین تمام کشورهای جهان از این پدیده ضد اقتصادی و اجتماعی بعنوان عاملی که موجب رکود و اختلال در سیستم حیات اجتماعی جامعه می شود نام برده و تمهیداتی جهت پیگیری متخلفان و مجازات آنان در نظر گرفته شده است. فشا، پیدایش این کنش مجرمانه راباید در کشورهای صنعتی جستجو کرد آنها پس از دستیابی به انبوه تولید کالا با مشکل بازار مصرف روبرو میشوند و کشورهای جهان سوم را بعنوان ابزاری برای رفع این معضل مورد توجه قرار میدهند قاچاق را بعنوان یک حربه امنیتی فرهنگی و اقتصادی بخدمت می گیرند بکارگیری قاچاق بر علیه کشورهای جهان سوم ایجاد بی هویتی فرهنگی  والقای عدم خود باوری در تولید شرکتهای چند ملیتی عامل عمده در تجارت جهانی هستند. در بسیاری از کشورها بخش عمده ای از صادرات و  واردات متعلق به معدودی از این شرکتها است. آنها معمولاٌ قدرت مالی بیشتری نسبت به موسسات محلی دارند زیرا این شرکتها هم از بازارهای سرمایه خارجی و هم از بازار سرمایه داخل کشور میزبان بصورت مستقیم و غیر مستقیم برخوردارند.