بررسی انواع سیستم تعلیق و نقش آنها در پایداری خودرو

بررسی انواع سیستم تعلیق و نقش آنها در پایداری خودرو موضوع پایان نامه :بررسی انواع سیستم تعلیق و نقش آنها در پایداری خودرو دریافت فایل

پایانامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:102

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ....................................

طرح مسئله و چهارچوب نظری آن ..............

اهمیت یا ضرورت پژوهش......................

هدف پژوهش.................................

فرضیه های پژوهش ..........................

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.............

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: استرس شغلی

شغل چیست .................................

حرفه .....................................

وظیفه ....................................

گروه شغلی ................................

تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی .......

تاریخچه‌ی روان شناسی کار در ایران .........

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

فشار روانی یا استرس چیست؟ ................

به طور کلی دو نوع استرس وجود دارد  .......

عوامل موثر در ایجاد استرس ................

استرس شغلی ...............................

مراحل فشار روانی .........................

نشانه های سازگاری عمومی ..................

چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی .....

پیامدهای فشار عصبی .......................

چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی .....

پیامدهای فشار عصبی .......................

تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B ..

استراتژی‌های مقابله با فشار روانی .........

استراتژیهای مقابله فردی ..................

استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان ....

هدف از مشاوره روانی چیست .................

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

تقویت مبانی دینی .........................

بخش دوم: فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی چیست ........................

فرسودگی شغلی چه زمانی رخ می دهد ..........

نشانه‌های فرسودگی شغلی ....................

انواع فرسودگی شغلی .......................

پژوهش های انجام شده ......................

پژوهش‌های انجام شده در ایران ..............

پژوهش های انجام شده در خارج ..............

نتیجه نهایی ..............................

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماری ..............................

نمونه آماری...............................

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

روش نمونه‌گیری ............................

ابزار پژوهش ..............................

روش اجرا .................................

طرح پژوهشی ...............................

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌‌ها

ندارد

فصل پنجم: بحث  و نتیجه گیری

مقدمه.....................................

محدودیت‌های پژوهش .........................

پیشنهادات پژوهش ..........................

فهرست منابع ...............................

چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان اداری و کارگران کارخانة ایران خودرو دیزل پرداخته شده است.

بدین منظور تعداد 60 نفر از شاغلین ( 30 نفر کارمند اداری و 30 نفر کارگر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامة فرسودگی شغلی با 22 ماده و پرسشنامه استرس با 10 ماده در مورد آنها اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری تفاوت میانگین‌های مستقل و آزمون معناداری ضریب همبستگی‌ () مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که:

ـ بین فرسودگی شغلی کارمندان اداری و کارگران تفاوت معناداری وجود ندارد. 

ـ بین میزان استرس کارمندان اداری و کارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.

ـ بین فرسودگی شغلی و استرس رابطه معناداری وجود دارد یعنی بین استرس و فرسودگی شغلی همبستگی متوسط مشاهده شده.

ـ بین فرسودگی شغلی و سابقه کار رابطه معناداری وجود ندارد.

دانلود پایان نامه دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق کیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، کیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به کار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتکاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتکار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه که در جهان پزشکی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یکی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشکی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در 1903 برای کنگره بین المللی پزشکی در مادرید گزارشی نوشت که این گزارش به صورت کتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این کتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرک روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد که با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق کردن خود با محیط به کار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشکی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم کلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می کرد در فرضیه پاولوف مبنایی کلی و علمی می یابد که می تواند برای حقوق کیفری و جرم شناسی و سیاست کیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

حقوق کیفری که مکتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست که وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصة اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است که هر نقشی را در آن می توان نگاشت .

از نظر تاریخی متکلمان اسلامی بی آنکه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انکار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز کرده اند.

امام محمد غزالی در کتاب «المستصفی» که یکی از کتابهای معتبر علم اصول فقه است دربارة انکار حسن و قبح ذاتی اعمال چنین می گوید:

معتزله بر این عقیده اند که اعمال به شایسته و ناشایسته تقسیم می شود و این شایستگی و ناشایستگی به ضرورت ادراک میشود، مانند رهانیدن غریق و شکر منعم و شناختن حسن راستگویی و قبح کفران و آزردن بیگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است که معنی حسن و قبح را به خوبی معلوم نکرده اند. افعال یا موافق با غرض است و یا مخالف با غرض. هر فعلی که با غرض موافق باشد شایسته است و هرچه مخالف باشد ناشایسته . هیچ فعلی نیست که با لذت شایسته باشد . قتل و کفران نعمت در شرایطی شایسته می شود و در شرایطی ناشایسته .

غزالی درباره رهانیدن غریق مثالی آورد که از نظر روان شناسی اهمیتی بسزا دارد رهانیدن غریق از آن نظر است که انسان خود را به جای غریق و در حالت وی می پندارد و دیگری را که از رهانیدن وی روی بر می گرداند به علت آنکه رفتار وی مخالف با غرض اوست آن را ناروا می داند و دوباره به خود بر می گردد و این بی اعتنایی را نسبت به کسی که در حال غرق شدن است دربارة خود می سنجد و برای آنکه این زشتی ناشی از و هم را از نفس خود دور کند به رهانیدن غریق می پردازد. و اگر رهانیدن غریق بدین علت روانی که گفتیم نباشد علتی دیگر دارد که آن امید به پاداش و نام نیک است که آن هم خود غرضی است در اینجا غزالی تعبیری دارد که بسیار عاشقانه و عالی است:

الانسان اذاجالس من عشقه فی مکان ، فاذا انتهی الیه احب فی نفسه تفرقه بین ذلک المکان و غیره و لذ لک قال الشاعر:

امر علی الدیا دیار لیلی اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلک الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیا را

امام فخر رازی نیز در کتاب «براهین البهائیه» که در علم کلام و به فارسی است بر این عقیده است که حسن و قبح با عقل نیست، با تجویز شرع است.

چنانکه می بینیم متلکمان اسلامی، یعنی آن دسته که به حسن و قبح ذاتی و عقلی اعمال شرعی اعتقاد ندارند، مانند نیچة فیلسوف قرن نوزدهم آلمان نیستند که بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بریزند و از نو برای بشر و استعدادهای ذاتی او تعریفی بیابند، بلکه حسن و قبح اعمال را تابع دستور شرع

می دانند و بسیاری از این متکلمان قیاس عقلی را نیز برای استنباط احکام شرع جایز می شمرند . نظر این دسته از متکلمان راه را برای ترقی و تکامل بشر باز می گذارد و از نظر فلسفه حقوق کیفری زمینه ای مساعد برای تربیت بشر از طریق همان بازتاب شرطی آماده می کند.

قبل از فرضیه بازتاب شرطی، علمای جامعه شناسی و حقوقی به عبرت انگیز بودن مجازات اعتقاد داشته اند و حتی سعدی درباب«عشق و جوانی » در «گلستان» آنجا که پادشاه می خواهد گناهکاری را کیفر دهد و گناهکار می کوشد که به مد لطایف ادبی و طنز ، خود را از کیفر برهاند، از قول پادشاه چنین می گوید:

«ملک گفت: این لطیفه بدیع آوردی و این نکته غریب گفتی، ولی محال عقل است و خلاف شرع که ترا امروز فضل و بلاغت از چنگ عقوبت من برهان. مصلحت می بینم که ترا از بام قلعه به زیر اندازم تا دیگران عبرت گیرند. گفت : ای خداوند جهان! پرودة نعمت این خاندانم و این گناه نه تنها دیگری را انداز تا من عبرت گیرم…»

ولی عبرت انگیز بودن مجازات بر پایه های علمی که ناشی از تاثیر محیط در اعصاب بشری و بازتاب مغز در مقابل این تاثیر باشد، نیست. فرضیه بازتاب شرطی مبنایی علمی و روانی برای مجازات قائل می شود. مکتب دفاع اجتماعی می کوشد که این مکتسبات علمی را از هر جا و هر مکتبی فراهم آورد و برای شناختن شخصیت بشری به کار برد و بر پایه این شناسایی طرحی نو در حقوق کیفری پدید آورد.

آشنایی علمی با ماهیت بشر خواه ناخواه ، تحولی در حقوق کیفری پدید می آورد و مارک آنسل در کتاب «دفاع اجتماعی » کوشیده است که این تحول را در حقوق کیفری وارد کند. سازمان ملل متحد فرضیه دفاع اجتماعی را پذیرفته و برای مبارزه یا جرایم موسسه ای به نام «دفاع اجتماعی» ایجاد کرده است ما اینک خلاصة کتاب «دفاع اجتماعی» مارک آنسل را به فارسی نقل می کنیم.

تعریف دفاع اجتماعی

اکنون باید دید دفاع اجتماعی چیست و حقوق کیفری کشورهای جهان تا چه اندازه این دفااع را در قوانین خود پذیرفته اند.

اصطلاح دفاع اجتماعی محتاج توضیح است .نخست باید دید که غرض از دفاع اجتماعی چیست. تعاریفی که از دفاع اجتماعی آورده اند گاه چنان کلی و مبهم است که اصولاً مضمومی برای این عبارت به جا نمی گذارد. در مقابل این تعاریف مبهم، پاره ای از علمای حقوق چنان محافظه کارند که از به کار بردن اصطلاح دفاع اجتماعی می پرهیزند و از آن بیم دارند که این مفهوم تازه ، مبانی طبقه بندی جرم و مجازات را در هم ریزد. استاد ماریانو روئفون حقوقدان اسپانیایی که مرگ نابهنگام او را در ربود، در کتاب خود می نویسد که هیچ اصلی را مانند اصل دفاع اجتماعی باژگونه نکرده اند.

یکی از تعاریف دفاع اجتماعی که زمانی سخت رایج بود و اکنون کاملاً متروک شده است آن بود که دفاع اجتماعی را حمایت از جامعه در برابر جرم می دانست، تا آنجا که مجازات شدید را برای اجرای این حمایت تجویز می کرد و بر اثر تعریف دفاع اجتماعی بود که مجازات برای عبرت انگیز بودن، جنبه ای خشن و سخت به خود گرفت و تعداد آن نیز افزایش یافت.

بسیاری از نویسندگان حقوق کیفری نیز فقط برای آنکه نامی از دفاع اجتماعی برده باشند بدان معنایی داده اند که با مجازات شدید مترادف است.

بدیهی است که این تعریف دفاع اجتماعی با آزادی فردی متضاد می شود؛ زیرا اگر غرض از دفاع اجتماعی حمایت بی قید و شرط از جامعه باشد آن هم به مدد مجازات شدید، این مساله پیش می آید که آیا این حمایت در آنجا که تعارضی با مصلحت فرد دارد باز باید اعمال شود یا خیر؟ دربارة این مساله بعداص بحث می کنیم اما در این تعریف دفاع اجتماعی ، تهدیدی نسبت به آزادی فرد وجود دارد. با توجه به این تعریف بود که بسیاری از علمای حقوق کیفری کشورهای مختلف جهان، از جمله ایتالیا و امریکای شمالی و امریکای لاتین و فرانسه بر این عقیده بودند که یکی از صفات برجسته دفاع اجتماعی آن است که این فرضیه اعمال هر وسیله ای را که برای حمایت لازم باشد، تجویز می کند در نظر کسانی که عبارت یا فرضی ساده را بر واقعیت پیچیده و دیرباز برتری می دهند، دفاع اجتماعی صورت حقوق کیفری دولتهای استبدادی را به خود می گیرد. پاره ای از علمای حقوق کیفری می گویند که حقوق کیفری آلمان ناسیونال سوسیالیست که بیرحمانه وجود ملت یا Volk را حتی با اعدام فرد تایید می کرد ، جلوه ای از همین دفاع اجتماعی بود و حقوق کیفری سال 1926 اتحاد جماهیر شوروی نیز که می خواست با تدابیر دفاع اجتماعی در مقابل فعالیتهای خطرناک حمایت نظمی را تامین کند که کارگران و کشاورزان آن را به وجود آورده اند به همین دفاع اجتماعی می اندیشیده است.

پاره ای از علمای حقوق، دفاع اجتماعی را نوعی بازگشت به نظام خود سرانة مجازات می دانند. سالی حقوقدانان نامی فرانسه می گوید که در دوران استبدادی قاضی تنها مجری قانون نبود، بلکه در قانونگذاری نیز برای تامین نظم و امنیت سهمی داشت و نماینده دفاع اجتماعی نیز بود. بدیهی است که در این دوران ، مجازات خود سرانه نوعی اجتماعی به نظر می آمد و هنگامی که لیست عالم حقوق کیفری آلمان و نخستین طراح فرضیه دفاع اجتماعی اقدامات تامینی و محکومیت کیفری و شارح قانون کیفری فرانسه از سنن حقوقی که انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 برای ادارة جامعه ارمغان بود با سرسختی دفاع می کرد.

پاره ای دیگر از نویسندگان ، دفاع اجتماعی را انعکاس یا تجدید به ظاهر علمی همان فرضیه های قدیم مکتب اصالت منفعت میدانند.

گارو در آغاز قرن بیستم در کتاب «حقوق کیفری » خود یادآور شد که فکر دفاع اجتماعی ، فکری قدیمی است که صورتی جوان بدان داده اند، و آن صورت این است که مجازات را واکنش سازمان اجتماعی در برابر جرمی می داند که زندگی یا سلامت این جامعه را به خطر می اندازد.

بکاریا فیلسوف حقوق کیفری ایتالیا در بحث خود دربارة مبنای مجازات، برحق هر فرد به دفاع از خویش اشاره می کند ولی چون بکاریا فرزند قرن هیجدهم بود گمان می کرد که فرد هنگامی که عضوجامعه می شود با پیمانی اجتماعی جزئی از این حق ذاتی از خویش را به جامعه می دهد و به همین علت او حق را در مجازات می پذیرفت و این مجازات به معنی ابتدایی کلمه نوعی دفاع اجتماعی بود. ولی این دفاع طبعاً هنگامی به میان می آمد که نفعی از آن برای جامعه متصور باشد و جرمی بنتام فیلسوف انگلیسی که بعد از بکاریا درصدد درآمد که در مفید بودن یا ضروری بودن ، مبنایی برای مجازات بیابد همین فکر را دنبال می کرد. کسانی که این تعبیر از دفاع اجتماعی را نمی پذیرد پیرو فلسفه اصالت فردی و حقوق فردی نیستند ، بلکه کسانی هستند که می خواهند مبنای اخلاقی حقوق کیفری را حفظ کنند.

سالی با اشاره به مکتب اثباتی ایتالیایی که به نظر وی قانون کیفری را در مفهوم دفاع اجتماعی خلاصه کرده، آن را فقط تحول جامعه شناسی جرم دانسته است. او می گوید: «حقوق کیفری در واقع سیاست دفاع اجتماعی است؛ اما این سیاست دفاع اجتماعی باید با مقتضیات ذاتی مفهوم عدالت هماهنگ باشد و این قید را باید بر تعلیمات مکتب ایتالیایی افزود».

مکتب اثباتی چون مجازات را بر حسب اصول یا برحسب مسئولیت اخلاقی، پاداش یا سزای خطا نمی داند، اصطلاح دفاع اجتماعی نمی تواند در این مکتب مفهومی غیر از مجازات داشته باشد.

فری نماینده این مکتب که قانون کیفری بسیاری از کشورها مقتبس از افکار اوست دفاع اجتماعی را به همین معنی به کار می برد.

مطابق این نظر، دفاع اجتماعی بازمانده یا اثری می شود و چون مکتب اثباتی به جبر تعلیلی قائل است و در این جبر، آزادی فردی مصداقی ندارد، بتیول عالم حقوق کیفری ایتالیا می کوشد که با اصلاح عقاید هواداران آزادی فردی در حقوق ، حقوق کیفری را به مبنای انسانی، خود برگرداند و آن را وسیله ای برای تضمین آزادی فرد قرار دهد، و به عبارت دیگر ، آن روابط متقابل و محسوس اخلاق و حقوق کیفری را که فلسفه های متمایل به عامیانه کردن حقوق از میان برده بود دوباره احیا کند.

در نظر بسیاری از محققان جرم شناسی، دفاع اجتماعی بیش از این نظر نیست که می خواهد هنگامی که جرمی واقع می شود. با تدابیر تربیت مجدد و حمایت جرم را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. مطابق این نظر ، مفهوم دفاع اجتماعی بیش از تنظیم تدابیر احتیاطی نیست.

عالم دیگر ایتالیایی به نام گریس پینی تدابیر دفاع اجتماعی را دربارة کسی قابل اجرا می داند که علمی را که قانون جرم دانسته مرتکب شده است. بدین طریق، دفاع اجتماعی با تدابیر خاص خود برای مبارزه با حالت خطرناک این شخص به کار میرود. ولی تدابیر کاملاً از کیفر قانونی جداست، یعنی بار مجازات جرم ارتکابی ارتباطی ندارد. مطابق این نظر، دفاع اجتماعی متمم قانون کیفری به شمار می آید. کنستان عالم حقوق بلژیکی که پیرو این نظر است با عبارتی موجر می گوید: مکتب دفاع اجتماعی مجازات را یگانه یا بهترین وسیلة ممانعت از جرم می داند و به همین دلیل این مکتب برای مبارزه با مجرمان خطرناک، تدابیر حمایتی را پیشنهاد می کند.

مطابق این نظر، قبول مفهوم حالت خطرناک و اعمال تدابیر تامینی دربارة افراد، به علت یا به تناسب استعداد آنان به زیان رساندن ، تعریف دفاع اجتماعی خواهد بود. چنانکه مشهود است اقدامات تامینی به تدریج شامل دو دسته از افراد شده است: یکی مجرمان عادی و دیگری مجرمان غیر عادی. قانون دفاع اجتماعی بلژیک مصوب 9 آوریل 1930 منحصراًبدین نوع اقدامات تامینی توجه دارد. این تعبیر از دفاع اجتمعی در میان عده ای از جرم شناسان و علمای حقوق چنان مقبول افتاده بود که پیناتل استاد حقوق کیفری و جرم شناس معاصر فرانسوی ، دفاع اجتماعی را با تحقیق در چگونگی مسائل زندان و مجازات یکی می داند. عده ای دیگر از علمای حقوق با اتکا به مفهوم خطر یا حالت خطرناک ، جلوه یا رنگی دیگر به دفاع اجتماعی می دهند. دوگرف بر این عقیده است که اصطلاح «حالت خطرناک» مفهومی را در بردارد که هم اصیل است و هم مفید. در جامعه ای که به پیشگیری و حمایت بیش از مجازات و انتقام توجه دارد، تمایلی پدید آمده است که دو صفت برجسته دارد: یکی رهانیدن عدالت کیفری از عنصر نامطلوب انتقام ، و دیگری دخالت در رفتار افراد فقط در جایی که ضروری باشد.

با این حال، چون استعداد یا قابلیت زیان رساندن با معیار مسئولیت اخلاقی تفاوت دارد، پاره ای از علمای حقوق و جامعه شناسی از خود می پرسند که آیا دفاع اجتماعی ما را بدین فکر رهبری نمی کند که فقط کرنیل دادستان دیوان کشور بلژیک شکایت دارد که دفاع اجتماعی همه مجرمان را مردمانی بیمار و غیر مسئول می داند و تدبیر درمانی را برای آنان یگانه چاره مناسب می شناسد.

چنانکه می بینیم در عین آنکه عده ای شکایت دارند که دفاع اجتماعی آزادی فرد را قربانی حمایت جامعه و دولت میکند، دفاع اجتماعی را فقط ابداع نوعی تدابیر خودسرانه برای ممانعت از جرم می دانند، عده ای دیگر و گاه نیز همان عده، نهضت دفاع اجتماعی را متهم می کنند که به زیان جامعه و سیاست کیفری و حمایت مردم سالم و تابع قانون، به حوایج خطرناک و ناسالم مجرم توجه دارد و پاره ای نیز دفاع اجتماعی را بحران حقوق کیفری می نامند.

تعاریف مذکور در قسمت اول به ما اجازه می دهد برای تعریف مفهوم جدید دفاع اجتماعی گامی جلوتر برویم. مفهوم جدید دفاع اجتماعی تنها مانند تعاریف گذشته وسیله ای برای حمایت از جامعه نیست، بلکه این مفهوم خود نیرویی دارد و با فکر اعتراض به آنچه هست با نظری دربارة آنچه باید باشد همراه است. مدتها و شاید هم قرنها همه می اندیشیدند که مجازات بیرحمانه یگانه وسیله مبارزه با جرم است بدیهی است که این مفهوم ساده گرا از زمان افلاطون تا عهد بکار یا تغییراتی بسیار یافته است از آن گذشته، هدف این مجازات ـ تواماً یا جداگانه ـ انتقام کفاره گناه، پاداش ، ترمیم خسارت، عبرت، اصلاح ، ارضای وجدان عمومی و ممانعت از ارتکاب جرایم بوده است در تمام این موارد، نخستین واکنش جامعه در برابر جز همان مجازات بود و اگر غرضی دیگری برای مجازات فرض می شد فرعی بود. مکتب کلاسیک در حقوق کیفری مجازات بیرحمانه را الغا کرد، ولی خود نظامی از مجازات آورد که بر پایه پاداش استوار بود در این مکتب ، مبارزه با جرم در حد و تعریف تخلف ناپذیر قانون صورت می گرفت و نظام حقوقی مسئول تضمین حمایت جامعه در برابر جرم بود و به همین دلیل، این نظام حقوقی همان دفاع اجتماعی شناخته می شد. دفاع اجتماعی در معنی جدید خود، امروزه واکنشی در مقابل همین مفهوم پاداش یا تلاقی در حقوق کیفری است و به همین دلیل دفاع اجتماعی متضمن مفهومی تازه از مبارزه با جرم می شود که خود استقلال و هدفی جداگانه دارد، و باز به همین دلیل ، دفاع اجتماعی با استمداد از مکتسبات علوم اجتماعی و جرم شناسی موفق به ابداع سیاستی کیفری می شود. این سیاست جدید کیفری براین فرض اساسی استوار است که چون جرم، عملی اجتماعی و بشری است مبارزه با جرم تنها به تعریف قانونی جرم و تعیین مجازات متناسب با آن خاتمه نمی یابد. آنچه می ماند احتیاج به شناسایی جرم از نظر اجتماعی و فردی است ، احتیاج به ممانعت از ارتکاب مجدد یا وقوع جرم و سرانجام احتیاج به آنکه بدانیم غیر از توصیف حقوقی یا قضایی جرم با مجرم چه رفتاری باید کرد.

تاریخ این عقاید ما را با دو تفسیر اساسی مفهوم دفاع اجتماعی روبرو می کند که اصولاً با یکدیگر مخالف اند : یکی تفسیر قدیم است که هنوز هم هوادانی دارد و مطابق این تفسیر ، دفاع اجتماعی حمایت جامعه از طریق مجازات مجرم است و دیگری تفسیری است که سازمان ملل متحد در سال 1948 هنگام تاسیس بخش دفاع اجتماعی خود از آن کرده است و این تفسیر بسیار عالی است مطابق این تفسیر«پیشگیری از جرم و درمان جرم» کار دفاع اجتماعی است در تفسیر متداول از دفاع اجتماعی، از ممانعت از جرم و درمان مجرمان نامی در میان نبود و این تفسیر گذشته از این نمی توانست از واکنش ضد جرم دورنمایی مناسب ارائه دهد. در تفسیرمتداول، واکنش ضد جرم معمولاًبه تعریف قواعد حقوقی اکتفا می کرد. تمایل جدید بر آن است که مساله بزهکاری را در عرصة اجتماعی و جرم شناسی عرضه کند. تدوین و طرح حمایت با عنایت کامل به حقایق و معلومات جرم شناسی و لزوم تکمیل قواعد حقوق کیفری، شعار سیاست کیفری جدید است. دفاع اجتماعی در این معنای جدید، هم تعبیری تازه از مساله جرم به نظرمی آید و هم تمایلی تازه در مرحله اتخاذ تصمیم ، یعنی در مرحله قانونگذاری که می خواهد وسایل نظارت بر جرم و ممانعت از آن را تنظیم کند.

باید تضاد اساسی دو مفهوم قدیم و جدید دفاع اجتماعی را به خوبی دریافت و پیوسته این تضاد را به یاد داشت ، زیرا فقط با دریافتن این تضاد است که می توان معنی دفاع اجتماعی و قدرت تحرک جدید آن را به خوبی ارزیابی کرد. بدیهی است از این پس ما به همین مفهوم جدید توجه داریم.

تعدادصفحه :64

گزارش کارآموزی - کنترل فرآیند

گزارش کارآموزی: کنترل فرآیند

83 صفحه در قالب word

فهرست مطالب:

پیشگفتار............................................................   3

1- تاریخچه تاسیس ایران خودرو................................   4

2- کنترل کیفی..............................................................   5

سیستم واکنش سریع.............................................   6

- دستورالعملهای اجرایی ارزشیابی بدنه..............................   8

- دستورالعملهای اجرایی ارزشیابی محصول در بدنه سازی................. 13

- دستورالعملهای فنی اندازه گیری با شابلونها.................  18

- دستورالعملهای اجرایی آریت وضعیت ابعادی نواحی خاص باشابلونها.........  24

- دستور العمل اجرایی و ارزیابی و آدیت سیلر     ................................ 32

- دستورالعمل فنی ارزیابی و کنترل و کنترل نقطه جوشها و جوش Co2...............   35

- برخی از کدهای ایرادات در سالن بدنه سازی....................   39

- خط تولید پژو 206 در سالن بدنه سازی.......................   40

سالن برش و پرس..................................................   54

سالن رنگ..........................................................  55

سالن تکمیل کاری.................................   61

واحد آنالیز.......................................   66

پیشگفتار

سیستم ممیزی و ارزیابی محصول باید به عنوان نماینده مشتری در شرکت قادر به اندازه گیری نوسانات و تغییرات سطح کیفی محصول و اعلام سریع آن به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب باشد. به منظور تعیین سطح کیفیت محصول و اندازه گیری آن از سیستم های هدفگذاری کیفی استفاده می شود. در سیستم های هدفگذاری معمولا با توجه به چندین پارامتر از جمله اهمیت محصول ، قیمت محصول ، اهداف استراژیک شرکت و ... برای هر محصول یک هدف کیفی تعیین می گردد و برنامه های کیفیت در راستای دستیابی به این اهداف طرحریزی می شود. سیستم ممیزی در هر گام از زمان باید قادر به محاسبه پارامترهای مهمی چون فاصله از هدف، عوامل اصلی انحراف از هدف ، عوامل اصلی بهبود یا افت کیفیت و بسیاری نتایج و محاسبات پردازش شده دیگر باشد. و درصورتیکه سطح کیفیت خودرو از حد خاصی کمتر شد هشدارهای لازم را اعلام نماید. بدین منظور هرگاه که فاصله از هدف به حد خاصی می رسد به صورت خودکار و توسط سیستم با پردازش اطلاعات مربوط به ایرادات عوامل اصلی انحراف از هدف تعیین و با ارسال هشدار کیفی به متوالیان مربوط اعلام می گردد. مدیریت ارشد شرکت با استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت MIS شرکت از وضعیت کیفی محصولات مختلف در هر لحظه از زمان با خبر می شود و در صورت مشاهده تغییرات محسوس قادر به اجرای عملیات بازدارنده مناسب می باشد.

تاریخچه تاسیس ایران خودرو

شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور تولیدی و صنعتی برای تاسیس کارخانجات اتوبوس سازی و ساخت قطعات و لوازم مختلف اتومبیل و تولید محصولاتی از این قبیل در تاریخ 27 مرداد ماه 1341، با سرمایه اولیه یک صد میلیون ریال و تعداد یک هزار سهم یک هزار ریالی به ثبت رسید و از مهر ماه 1342 عملا فعالیت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد.

بر اساس اساسنامه شرکت که در تاریخ 18 آبان ماه 1354 در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید ، سرمایه شرکت مبلغ دو هزار میلیون ریال برآورد شد که این مبلغ تا سال 1357 به بیش از سیزده میلیارد ریال افزایش یافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/3/1357 سرمایه شرکت ایران خودرو از مبلغ سیزده میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال به مبلغ پانزده میلیون ریال منقسم به پانزده میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال سهم یک هزار ریالی افزایش یافت.

ایران خودرو از اولین شرکت هایی بود که قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را به نحو کامل اجرا کرد و 49 درصد سهام آن به مردم واگذار گردید. این شرکت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صتایع ایران مصوب سهام 16/4/1358 شورای انقلاب اسلامی به اعتبار نوع صنعت ، ملی اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هیئت وزیران ، سهام شرکت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر شد و تحت پوشش این سازمان با مدیریت منتخب دولت به کار خود ادامه داد. شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال با مجوز صادره از سوی هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران در تاریخ 27/2/1362 ، به نام شرکت ایران خودرو « سهامی عام » تغییر یافت.

در تاریخ  20/11/1370 طی مصوبه ای از سوی هیئت دولت اسامی و شرایط فروش سهام شرکت هایی را که می توانستند به بورس بروند تعیین شد و ایران خودرو اولین شرکت خودرو سازی بود که توانست خود را با بازار بورس تطبیق دهد. بر اساس اعلام سازمان مالی در مرداد ماه سال 1372 سرمایه شرکت بالغ بر پنجاه و هفت میلیارد ریال و تعداد سهام پنجاه و هفت میلیون سهم نیز بوده است و کل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صتایع ایران است.

ساخت سواری

بر اساس پروانه مورخ 25 اسفند ماه 1344 وزارت اقتصاد ( صنایع و معادن ) به کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال ( ایران خودرو فعلی ) اجازه داده شد در مورد ساخت اتومبیل پیکان اقدام کند. اجازه تاسیس کارخانه ساخت انواع اتومبیل سواری از نوع چهار سیلندر در تاریخ 20/6/1365 به این شرکت داده شد.

شرکت فوق سپس بر اساس قراردادی با کارخانه « روتس » انگلستان وابسته به گروه کرایسلر موفق به دریافت مجوز مونتاژ نوعی اتومبیل « هیلمن هانتر » و ساخت آن در ایران به نام پیکان شد. در سال 1346 تاسیسات اتومبیل سازی پیکان با ظرفیت اولیه سالانه تولید شش هزار دستگاه در سالن تولید پیکان استقرار یافت و پس از افتتاح این سالن در تاریخ 23/2/1346 ، اولین اتومبیل های سواری با امتیاز ساخت گروه سواری روتس سابق (کرایسلر بریتانیای فعلی ) به تولید رسید. اولین اتومبیلی که در سال 1346 ساخته شد « پیکان » بود که در دو مدل دولوکس و کارلوکس به بازار عرضه شد.

کنترل کیفی:

بدون تردید رضایت مشتری که هدف اول هر تولید کننده است ، تداوم و موفقیت هر شرکت تولیدی تضمین می کند. رضایت مشتری بستگی به کیفیت کالای ارائه شده به مشتری و خدمات پس از فروش آن دارد. سیستم خدمات پس از فروش شامل کلیه اطلاعات ایرادات مربوط به شکایت مشتریان و ایرادات مشاهده شده در تعمیرگاههای مجاز خودرو می باشد و کیفیت کالا را بخش کنترل کیفی کارخانه تضمین میکند. از این رو هر کارخانه صنعتی پیشرفته دارای بخش مخصوص کنترل کیفی میباشد.

در شرکت ایران خودرو ساختار سازمانی معاونت کیفیت مطابق نمودار ذیل میباشد:

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دانلود تحقیق بررسی خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل - word

موضوع :

 بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 91  صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

1ـ مقدمه

2ـ موضوع پژوهش

3ـ فایده و اهمیت و هدف پژوهش 4ـ فرضیه پژوهش

5ـ هدف و فایده تحقیق              

6ـ تعاریف عملیاتی                      

فصل دوم:

1ـ مقدمه

2ـ پیشینه تحقیق

                   1ـ بخش اول :

                      سلطه گر کیست؟ سلطه پذیر کیست؟

                   سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی

                       //               //               // فروید

                       //               //               // یونگ

                        //             //               // اریک فروم

                       //               //             // راسل

                       //               //             // آدلر

                       //               //             // هورنای

                      //               //             // ملانی کلاین

                     سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ

                           //               //         // مانس اشپربر

                   بخش دوم :

                   همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه

                   پذیری

                   متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی

                 متابعت

                 همانند سازی

                 درونی کردن

                 توالی دام گستری

                 محظوری اخلاقی موفقیت

               قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط                        

فصل سوم:

1ـ روش و ابزار تحقیق

2ـ جامعه آماری

3ـ نمونه آماری

4ـ ابزار (پرسشنامه)

فصل چهارم:

1ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها

2ـ محدودیت های پژوهش

3ـ پیشنهادات

4ـ فهرست منابع