دانلود مقاله زکات گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی
چکیده:
در این مقاله، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام، نگارنده میکوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفة اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن میشود که زکات صرفاً یک وظیفة فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعة اسلامی تشریع شده است. اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است، به همین دلیل ولی امر مسلمانان میتواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد.
همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات، موجب گرایش حداقلگرایانه به منابع جمعآوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است.
رویکرد جدید به زکات، زمینة تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم میسازد، زیرا موجب میشود تا به شیوة مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود.
همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات(فقرا و مساکین)، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.
کلید واژه: زکات، بودجة عمومی، ولی امر، حکومت اسلامی.
مقدمه
عن ابی جعفر(ع): «الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة».
امام باقر(ع) فرمودند: «برترین مراحل کمال، فهم دین، پایداری در سختیها و سنجش درست در امور اقتصادی است» [کلینی، ج1:39].
دستورات و فرامین اسلامی، مجموعة دستورهای پراکنده و گسستهای نیست که بر حسب وضعیت شخص یا گروه خاصی اتخاذ شده باشد، بلکه مجموعهای از قوانین یکپارچه و منسجم میباشد که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است. در عین حال، این مقررات، هماهنگ و مرتبط با یکدیگرند و بر اساس مبانی ویژه، در جهت اهداف خاص خود تنظیم شدهاند.
ویژگی دیگر نظام حقوق اسلامی، جامعیت قواعد کلی حاکم بر آن است، به گونهای که جوابگوی نیازها و موارد خاص باشد. همچنین قواعد عام آن، دارای جنبة عقلانی و انسانی میباشد، به گونهای که پذیرش عموم مردم را به دنبال دارد [قنواتی 1377: 6]. در این سیستم، خداوند متعال انواع ارتباطات انسانی را مورد توجه قرار میدهد: از جمله رابطة انسان و حاکمیت (قلمرو حقوق عمومی داخلی). هدف از جعل قوانین، تهذیب روح، تزکیة نفس«کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصّیامَ... لَعَلَّکُمْ تَتَّقوُنَ» و اقامة عدل در جامعه است «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقِسْطِ». این اصل در قرآن کریم و سنت، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و به عنوان هدف بعثت انبیا از آن یاد شده است.
در علم حقوق، دو تقسیم اساسی وجود دارد که اغلب نویسندگان مبانی آن را پذیرفتهاند که شامل «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی» میشود.
هرگاه دولت که سلطه و حاکمیت دارد، در روابط حقوقی مشارکت کند؛ موضوع «حقوق عمومی» خواهد بود. به تعبیری، طرف دیگر روابط، دولت میباشد. این نوع از حقوق، تقسیمات متعددی را شامل میشود که یکی از آنها، حقوق مالیه است؛ یعنی، قواعد وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت میتوانند از افراد مطالبه کنند. همچنین مقررات ناظر به بودجة عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه مینامند [قنواتی 1377: 28].
هدف از قانونگذاری در این حوزه، تأمین سعادت و رفاه جامعة مسلمین و اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی است و برتری اقتصاد اسلامی بر سایر نظامهای اقتصادی، همین ویژگی آرمانگرایی آن است.
عدالت را باید به مثابه یک قاعده و اصل نگریست که در هماهنگسازی مجموعه فقه اثر میگذارد. عدالت، در سلسله علل احکام قرار دارد نه در سلسله معلولات، به این معنا که دین، عدل را میگوید، نه اینکه آنچه دین میگوید عدل باشد.
به عقیدة متفکرینی، مانند شهید مطهری، اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیتش در فقه، و با همه تأکیدی که در قرآن کریم در مورد آن شده، مورد غفلت واقع شده است. این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است [مهریزی 1379 دفتر اول: 121 و123].
دولت اسلامی مانند هر دولت دیگری متصدی اجرای قوانین است و باید تلاش کند تا هماهنگیهای لازم را جهت اجرای عدالت و تأمین منافع عمومی افراد انجام دهد. دولت اسلامی این قوانین را از شریعت اخذ میکند زیرا دین مبین اسلام تنها منبع سازندة قوانین است. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرده است که:
کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
زندگی اجتماعی، دارای روابطی است که هر روز بر پیچیدگی آنها افزوده میشود و تنظیم و تضمین آنها بدون قدرت برتر و مسلط بر جامعه که حقوق فردی و اجتماعی افراد را پاس بدارد، ممکن نیست. در روایتی از امام رضا(ع) آمده است:
ما هیچ گروهی از گروهها و هیچ ملتی از ملتها را نمییابیم که پایدار مانده و به حیات خود ادامه داده باشند مگر با داشتن رئیس و سرپرست [مجلسی ج6: 60].
نظام اسلامی از این اصل مستثنی نیست، زیرا مبتنی بر فطرت است. از طرف دیگر، جامعة اسلامی باید از تمام جهات و برای همیشه الگویی متعالی باشد. مسلّم است که این هدف هرگز با چشمپوشی از بعد مادی زندگی انسان محقق نمیشود، از این رو برعهدة مدیریت جامعه اسلامی است که به هر دو بعد حیات انسانی توجه کافی مبذول نماید. اسلام شریعت کاملی را ارائه کرده که پاسخگوی همة نیازهای انسان در ابعاد مختلف زندگی است به شرط آنکه به درستی درک شود و سپس به اجرا در آید. در غیر این صورت به اهداف و مقاصد خویش نایل نخواهد شد. به تعبیر دیگر، نظام حقوق اسلامی و همة شاخههای آن از جمله نظام مالی، باید به طور کامل و صحیح بر مبادی اسلامی استوار گردد. رویکرد ناقص، جامد، سطحی و خشک به احکام اسلامی، دولت را در تحقق اهدافش ناتوان میسازد. با توجه به مطالب یاد شده ضرورت استفاده از معتبرترین متون و صحیحترین برداشت از منابع دینی آشکار میشود. قانونی که به خاطر کمی و کاستی در لابلای کتابهای فقهی یا حقوقی بماند و امکان اجرای آن در جامعه نباشد و صرفاً در سطح مسائل نظری باقی بماند، چه ارزشی میتواند داشته باشد؟
جایگاه زکات در نظام اقتصادی اسلام
جوامع همیشه به علل مختلفی با حالت رکود اقتصادی، فقر، بیبهرهگی از امکانات اولیه و... روبرو بودهاند. در چنین شرایطی معمولاً دولت به عنوان حافظ منافع افراد و امنیت ملی، پای به عرصة اقتصاد گذارده و درصدد تعدیل اقتصادی، برپایی عدالت اجتماعی و رفع شکاف طبقاتی برمیآید. حرکت دولت از جمله در رابطه با مالیاتهاست که صاحبان درآمدهای بالا را به تأمین بودجهای جدید وادار میسازد. اقداماتی از این دست که درواقع نوعی درآمد جدید برای اقشار آسیبپذیر و محروم ایجاد میکند، توزیع مجدد ثروت نام گرفته است که مالیات از اهرمهای آن میباشد. امروزه توزیع مجدد ثروت یکی از بدیهیترین اصول اقتصاد سیاسی محسوب میشود به طوری که هیچ مکتب اقتصادی تردیدی در ضرورت آن به خود راه نمیدهد [صاحب فصول 1382: 14].
اکنون باید دید آیا در نظام اقتصاد اسلامی نیز به این مهم توجه و راهکارهایی برای آن اندیشیده شده است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید در نظر داشت که اسلام یک مکتب صرفاً اخلاقی، فلسفی و یا اعتقادی نیست بلکه دارای تشکیلات سیاسی و حکومتی است. رسول اکرم(ص) از همان ابتدا (بعد از هجرت) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعة مسلمین قرارگرفتند و علاوه بر ابلاغ وحی، تفسیر عقاید و احکام، بر اجرای صحیح آنها از جمله قوانین مربوط به مالیاتهای اسلامی نظارت تام داشتند. اساساً حکومتها بر بال ثروت، قادر به ادارة مناسب امور میباشند که جامعة اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو گفتهاند: «قوام الدولة بالمال». دولت چیزی نیست جز مجموعه امکاناتی که باید در جهت مصالح عمومی مصرف شود. از عناصر مؤثر در توسعة جوامع میتوان از دو مورد خاص نام برد: سرمایه و سازماندهی سرمایه. بدون این دو عنصر، توسعه بیمعناست. لذا اگر دولت در تأمین این مصالح و یا مدیریت و هدایت آنها ناکارآمد باشد، شایستگی خود را از دست میدهد. توسعه تنها به معنای آبادانی و رفاه مادی نیست بلکه به معنای ایجاد شرایط مناسب برای حاکمیت ارزشهای انسانی و دینی در جامعه نیز میباشد. با رفع نیازهای رفاهی عموم شهروندان، عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی حکمفرما، و بستر مناسبی جهت شکوفایی خلاقیتها و بالندگی افراد در همة زمینهها ایجاد میشود که در نهایت منجر به تعالی افراد و شکوفایی تمدن اسلامی میگردد. زکات و خمس یکی از منابع مهم مالی در اسلام شمرده شده است که حاکم اسلامی با ایجاد نهاد خاص و قرار دادن افراد شایسته و کارشناس، منابع این دو را جمعآوری کرده و با برنامهریزی اصولی و اعمال مدیریت علمی، به مصرف و توزیع درست آنها اهتمام میورزد.
در اصل تشریع زکات هیچ اختلافی وجود ندارد. میتوان در مشروعیت آن دلایل کافی در کتاب و سنت معصومین(ع) یافت. آیه شریفه 103 سورة توبه، صریحترین آیه در تشریع زکات است: «خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکّیهِمْ بِها...».
دقت در آیة شریفه نشان میدهد که اخذ مقداری از اموال مؤمنین به عنوان زکات و صدقه بر رهبری امت اسلامی واجب است. احتمال اینکه خطاب مخصوص شخص پیامبر اسلام یعنی حضرت محمد بن عبدالله(ص) باشد و شامل مقام رهبری نشود بسیار از سیاق آیه به دور است، زیرا در آن صورت باید پیامبر(ص) در زمان خود شخصاً آن را مطالبه میفرمودند و اگر نمایندهای اعزام مینمودند، صاحبان زکات میتوانستند از دادن آن خودداری نمایند، در حالی که این معنا خلاف مسلّمات فقه اسلامی است [بیات 1365: 16].
آیة دیگر در همان سوره از محل مصرف زکات سخن گفته است: «اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فی الرِّقابِ وَ الغارِمینَ و فی سَبیلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ...» [توبه:60].
بررسی این آیه و آیات مشابه آن به روشنی نشانگر آن است که اموالی چون خمس، زکات، انفال و فیء، در لسان شارع، ملک خدا و رسول خدا و برخی از اصنافی است که در آیه معرفی شدهاند. این تعابیر همان مفهومی را میرسانند که امروزه به عنوان مالکیت دولتی یا عمومی شناخته شدهاند؛ یعنی اموالی که در مالکیت خصوصی هیچ کسی داخل نیستند و اختصاص به عامة مردم دارند [خامنهای 1370: 58].
دقت در سیاق عباراتی مانند: «فهو لرسول الله و هو للإمام من بعده» نشانگر سلسله مراتب ولایت است و به وضوح نشان میدهد که مراد نه شخص حقیقی پیامبر(ص) بلکه شخصیت حقوقی ایشان، یعنی سمت و مقام رهبری او میباشد.
دلیل دیگر ما بر این ادعا، عبارت «فی سبیل الله» است که از مصادیق مصرف زکات میباشد و به صراحت در آیة یاد شده آمده است. این مطلب نشانگر آن است که زکات باید در جهت حفظ مصالح عمومی مسلمانان مانند ساختن راه و بیمارستان، سرمایهگذاریهای مفید برای ایجاد اشتغال و خودکفایی، توسعة علم و تکنولوژی، استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان و... به مصرف برسد که بیهیچ تردیدی بدون حکومت، امکانپذیر نخواهد بود.
دلیل دیگر، روش پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در مصرف زکات و دیگر مالیاتهایی است که جمعآوری میشده است. سیرة ایشان بیانگر آن است که اموال را برای خود نمیخواستند و به عنوان اموال شخصی ایشان به ورثه نمیرسیده است، بلکه زکات را در مخارج مملکتی صرف مینمودهاند [حر عاملی کتاب الزکاة، ابواب ما تجب فیه الزکاة].
توجه به همین نکته که زکات برای مقام مدیریت جامعة اسلامی است، به فهم روایاتی که بنابر آنها ائمه اطهار(ع) از قبول زکات خودداری میکردند، کمک شایانی میکند. در زمانی که ائمه اطهار(ع) بسط ید نداشتند، وظیفه را به خود افراد واگذار میکردند تا زکات خویش را به مصرف فقرا برسانند و آنان را تشویق یا ملزم به پرداخت به دولتهای وقت نمیکردند؛ زیرا احساس مینمودند زکات به عنوان اهرم فشار بر امت اسلامی به کار گرفته شده وعامل تقویت و شوکت حکومت ظالمانه خلفای جور خواهد بود، زیرا آنان عمّال خویش را برای جمعآوری میفرستادند و هرکس از پرداخت زکات استنکاف میکرد، خونش را میریختند و به همین بهانه او را متّهم به ارتداد میکردند. متأسفانه، اکثر فقهای عامه هم به پشتیبانی از خلفای جور مردم را ترغیب میکردند که زکات را به آنها بپردازند. حتی از بعضی از آنان نقل شده که فتوا دادهاند: «ادفعوها الی الامراء و لو اکلوا بها لحوم الحیات» [نجفی ج15: 416].
طبیعی است که با این وضعیت صلاح نبوده زکات در یک محل جمعآوری شده و به قدرتی مالی تبدیل شود تا حکام برای خوشگذرانی و سوء استفاده خویش از آن بهرهبرداری کنند. برای اینکه این واجب الهی در چنین شرایطی به کلی از یاد نرود، چارهای نبود جز اینکه آن را به حداقل شکل ممکن حفظ کنند.
دقت و تحلیل متون دینی که دربارة زکات وارد شده، ما را به مطالب مهمی رهنمون میسازد که متأسفانه مورد کم توجهی علمای بزرگ قرار گرفته است، زیرا اصولاً فقها از لحاظ روش شناختی کمتر به تحلیل محتوایی روایات پرداخته و بیشتر به اسناد آن توجه میکردهاند. تحلیل محتوای روایات ما را با فلسفه و مصلحت تشریع زکات آشنا میکند. در اینجا به برخی از روایات اشاره میشود.
عن ابی عبدالله(ع): إنّ الله عزّوجلّ فرض للفقراء فی مال الاغنیاء مایسعهم و لو علم أن الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم و انّما یؤتی الفقراء فیما یؤتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضه [حرعاملی 1412 ج 6: 3].
خداوند در اموال اغنیا برای فقرا حقی معین فرموده که برای آنان کافی است. اگر کافی نبود، خداوند آن میزان را افزایش میداد. پس بینوایی فقیران مربوط به حکم خداوند نیست.
در روایات اطمینان خدشهناپذیری داده شده که زکات برای تأمین رفاه اجتماعی کفایت میکند. بدین معنی که در صورت اجرای کامل فریضة زکات، فقر به طور کلی از جامعه زدوده خواهد شد. این مطلب به ویژه با توجه به سطح بالایی که برای خط فقر در نظر گرفته شده ادعایی است که کمتر مقام اقتصادی دیگری ابراز کرده باشد [صاحب فصول: 138]. روایات زیر از امام صادق(ع) از این نمونه است:
انّما وضعت الزکاة اختباراً للاغنیاء و معونة للفقراء و لو أن الناس أدّوا زکاة اموالهم ما بقی مسلم فقیراً محتاجاً و لاستغنی بما فرض الله له و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الاّ بذنوب الاغنیاء [حر عاملی 1412 ج 6: 5].
زکات برای آزمودن توانگران و کمک به نیازمندان وضع شده است. اگر مردم زکات مال خود را میپرداختند یک مسلمان بینوا باقی نمیماند و همة نیازمندان با همین حقی که خداوند واجب کرده است بینیاز میگشتند، بینوا و گرسنه و برهنهای باقی نمیماند مگر به واسطه کوتاهی ثروتمندان.
به همین مضمون روایات دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اگر زکات، به اندازة کفایت نبود، خداوند میزان آن را بیشتر میکرد [حر عاملی 1412 ج 6: کتاب الزکاة].
روشن است که زکات به گونهای در روایات از جانب شارع مقدس، قانونگذاری شده که بتواند به عنوان یک ابزار مالی در دست رهبر جامعه اسلامی و نهادهای مرتبط با او قرار گیرد تا جوابگوی نیازها و خلأهایی باشد که در قرآن از آنها به صراحت نام برده شده است و بسیار گسترده میباشند. با این حال، حصرگرایی فقهای بزرگوار امامیه در مورد نُه کالا که به عنوان منابع زکات عنوان شده (شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقرة مسکوک و غلات اربعه) همراه با ذکر قیودات و محدودیتهایی که بیان کردهاند نه تنها ما را به هیچ روی به فلسفه و حکمت آن نزدیک نمیسازد بلکه این سؤال را نیز برمیانگیزد که با توجه به ساختار جوامع کنونی آیا منابع نه گانة زکات میتواند به طور عملی مؤثر واقع شود و بسترساز توان اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد؟ با توجه به شرایط امروزی، زکات حتی قادر به تأمین دو مورد از موارد هشتگانه مصرف آن، یعنی فقرا و مساکین نیز نیست، تا چه رسد به مصارف دیگر. طبیعتاً باید نوعی تناسب بین مقدار زکات، اهداف و مصارف آن وجود داشته باشد. به دیگر سخن، باید زکات به اندازهای باشد که به تمامی موارد هشتگانه (فقرا، مساکین، بیمة مسافران در راه مانده، مصالح عمومی، بدهکاران، آزادی اسیران و ... برسد. درحالیکه حاصل جمع آن عملاً برای مقدار بسیار کمی از نیازمندان هم کافی نیست تا چه رسد که شئونات اقتصادی کشوری را اداره کند و در مناسبات سیاسی با دشمنان بالقوه حکومت را یاری رساند.
ناتوانی و عجز از رسیدن به اهداف مورد نظر شارع از آن جهت است که زکات حاصل از احشام ثلاثه در محیط جغرافیایی مانند ایران کاملاً ناچیز خواهد بود. ویژگی سائمه بودن (تغذیه طبیعی و مجانی از چراگاهها) را فقها جزء شرایط تعلق زکات برای احشام سهگانه قرار دادهاند [محقق حلی 1362: 67]. شاید در گذشته در نواحی شمال کشور این امکان وجود داشت، اما امروزه با توجه به رشد جمعیت و کمبود فضای سبز و حفاظت از محیط زیست طبیعی، چریدن حیوانات ناممکن است. علاوه بر اینکه پرورش شتر در ایران چندان معمول نیست، لذا امروزه انعام به دلیل معلوفه بودن از موضوعیت میافتند.
در مورد مسکوکات، طلا و نقره، نیز باید در نظر داشت که در جهان معاصر، هیچگونه معاملهای با طلا و نقرة مسکوک صورت پذیرد و این دو منبع نیز در بایگانی تاریخ قرار گرفتهاند و به جای آنها از اسکناس، اوراق بهادار و مسکوکات غیر از طلا و نقره در بازار استفاده میشود. پس دریافتی ما از این دو منبع نیز صفر است.
اما در مورد غلات اربعه (گندم، جو، کشمش و خرما) مشخص است که کشت و مصرف دو قلم از آن یعنی کشمش و خرما میزان قابل توجهی را در کشور ما به خود اختصاص نمیدهد، درعوض شالیکاری بخشهای وسیعی از زمینهای شمال کشور در برگرفته و میتوان گفت که برنج و ذرت در سبد غذایی خانوارها قرارگرفته است.
با توجه به آنچه گفته شد، آیا زکاتی که حدود سی آیه قرآن و دهها حدیث پیرامون آن وارد شده است و قرار است در هشت مورد به مصرف برسد، میتواند اینقدر ناچیز باشد که برای سدّ جوع درصد کمی از فقرا نیز ناکافی باشد؟ چه دور است از علم و رحمت ذات اقدس الهی. زیرا زکاتی که باید عهدهدار ادارة بسیاری از شئونات اقتصادی دولت باشد، به این وضع رقّتبار میافتد که موجب مسخره و شگفتی است!! [صادقی تهرانی: 201].
بر اساس اصول و فنون تحقیق، تصور ما از یک چیز روشهای ما را در برخورد آن چیز تعیّن میبخشد. تصویر دقیق و کامل از یک پدیده، ما را به فهم صحیح مناسبات آن با دیگر پدیدهها میرساند. در مقابل تصور ناقص و یک بعدی از آن پدیده، باعث دیدن یک بعد و ندیدن سایر ابعاد میشود و این نیز تصویر ناقصی بدست میدهد و لذا در مقام تعریف و استنباط احکام فقهی پیرامون آن، تبدیل به امری ناقص و پستتر میشود و از آنجا که احکام اسلامی بیارتباط با یکدیگر نیستند بلکه یک مجموعه نظاممند و هدفمند را تشکیل میدهند، بنابراین هر آفتی در هر بخشی میتواند سایر بخشها را نیز آسیبپذیر گرداند.
عدم توجه به جنبة اجتماعی زکات و حصرگرایی معرفتی که از سید مرتضی(ره) شروع شد و دیگران آن را به تبعیت از او ادامه دادند، بزرگترین آفت اندیشه در مطالعه زکات است. فقهای متقدم منابع زکات را از باب نمونه نُه چیز بیان و تصریح میکردند که در غیر اینها (به دلیل عدم نیاز به وضع مالیات بر آنها) بخشوده شده است [شیخ صدوق 1410کتاب زکوة: 9؛ شیخ مفید 1410 کتاب زکوة: 27].
استناد این بزرگواران به روایات متعدد و صریحی است که به عنوان نمونه به یکی از آنها اشاره میشود.
عن عبیدالله الحلبی عن ابی عبدالله(ع)، قال: سئل عن الزکاة قال (ع): الزکاة علی تسعة اشیاء، علی الذهب و الفضة و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم و عفی رسول الله(ص) عما سوی ذلک.
از امام صادق(ع) پیرامون منابع جمعآوری زکات سؤال شد، ایشان در جواب فرمودند که: زکات بر آن نُه کالا تعلق میگیرد و رسول خدا(ص) غیر آنها را مشمول عفو قرار دادهاند [طوسی 1413 ج2: 8].
به غیر این روایت، هفت روایت دیگر در استبصار و سیزده روایت در وسائل الشیعه نقل شده که همگی دارای عبارت «و عفی رسول الله(ص) عما سوی ذلک» هستند که به علت اختصار از ذکر آنان خودداری میشود.
بدیهی است که عفو، بعد از وجوب تحقق پیدا میکند و پیامبر اکرم(ص) در حوزة احکام شرعی الهی اختیار عفو چیزی را که خداوند متعال واجب کرده است، ندارند. در آیة 15 سورة یونس از زبان پیامبر(ص) میخوانیم: «...ما یَکونُ لی أَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسی إِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما یُوحی اِلَیَّ....». هیچگونه تبدیل و تغییری از جانب من روا نمیباشد و من فقط از آنچه به من وحی شده است تبعیت میکنم.
پیامبر(ص) به عنوان نبی و رسول حقّ تغییر، عفو، کم یا زیاد کردن چیزی از احکام الهی را ندارد. اما در منصب مدیر جامعة اسلامی بنابر آنچه صلاح میداند عمل میکند و میتواند به مالیاتهای اسلامی بیفزاید یا مواردی را مورد بخشش قرار دهد، کما اینکه امیرالمؤمنین(ع) نیز در زمان زمامداری خویش یک مورد از کالاهای با ارزش آن زمان یعنی اسب را به منابع زکات اضافه کردند [حر عاملی 1412 ج6: 33].
جای بسی شگفتی است، چیزیکه در زمان خلافت حضرت علی(ع) به نحو الزامی بدان عمل میشده به عنوان حکم استحبابی فهمیده شده و فقها در کتابهای خویش به عنوان زکات مستحب از آن یاد کردهاند [محقق حلّی کتاب الزکوة : 351]. این امر به سبب آفتی است که دامنگیر بسیاری از اندیشمندان اسلامی در طول تاریخ شده است که در غالب تنگ مصادیق زندانی شدهاند و آنچه را که به عنوان نمونه در روایات ذکر شده بود، در مقام تعریف حقیقت و ماهیت آن شیء پنداشتهاند. همین امر باعث شده که موضوعات بسیاری در فقه امامیه از آنچه حقیقتاً بودهاند به چیزی فروتر کاهش یابند.
از طرف دیگر، با مجموعهای از روایات مواجهیم که دامنة زکات را بسیار گستردهتر از نُه رقم کالا میداند. به عنوان نمونه اشاره میشود به روایتی از امام صادق(ع) که صراحت کامل دارد بر اینکه زکات به همة اجناس تعلق میگیرد:
عن ابی عبدالله(ع)، قال: «صدقوا الزکوة فی کل شیء کیل». هر آنچه که با پیمانه قابل سنجیدن است، زکات دارد [حر عاملی 1412 ج6: 39].
روایت دیگری است به نقل از ابوبصیر که از حضرت صادق(ع) سؤال میکند:
آیا برنج زکات دارد؟ ایشان در جواب میفرمایند: «بلی» سپس حضرت ادامه میدهند: در آن زمان در مدینه برنج نبود، لذا درباره برنج چیزی گفته نشده است ولی فعلاً برنج کاشته میشود. چگونه برنج زکات ندارد در صورتی که عموم مالیات عراق از برنج است؟ [حر عاملی 1412 ج 6: ص 41].
اگر با دید وسیع حکومتی به مفاد روایات نظر شود تعارضی بین این دو دسته احساس نمیشود. چنانچه حتی اگر در بدو امر تهافت و تعارضی به ذهن برسد باز هم این دسته از روایات به دلیل هم سویی با آیات کریمة قرآنی که همگی آنان ظهور در عمومیت و شمولیت زکات نسبت به تمام اموال دارند، قابل اعتمادند. آیاتی مانند:
«... و أَنْفِقوُا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الاَرْضِ...» [بقره: 267].
«... خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَهً...» [توبه: 103].
«... وَ فِی اَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْروُمِ...» [ذاریات: 19].
در دو آیة کریمة اول از فعل امر استفاده شده که ظهور در وجوب دارد و در آیة کریمة دوم و سوم از جمع مضاف استفاده شده(اموالهم) که بر اساس قواعد علم اصول، مفید عموم است و هرگونه درآمدی را در بر میگیرد. چنانچه همین واژه در آیات دیگر که مربوط به مباحث محجوریت و اسباب رفع آن است، عمومیت در تمام مایملک را افاده میکند [نساء: 6].
بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که زکات به همه اموال تعلق گیرد. در نتیجه، مقداری از کلّ اموال مسلمانها به عنوان صدقه و زکات در اختیار دولت اسلامی قرار میگیرد. در آیات دیگری که از زکات سخنی به میان آمده مانند: «آتوا الزکوة» یا «یؤتون الزکوة» نیز، از کمیت یا کیفیت خاصی صحبت نشده است.
یکی از اصول اساسی در پژوهشهای دینی، قرآن محوری است که گاهی مورد غفلت واقع میشود و به جای تدبّر در آیات قرآنی و عرضة روایات به آنها، تمام توجه به دستة خاصی از روایات معطوف میشود. همین امر موجب میشود عملیات دستیابی به حکم واقعی خداوند و کشف حقیقت ناکام بماند.
زکات را از چه کسی باید گرفت؟
قرآن به این سؤال پاسخ نمیگوید ولی سایر منابع فتوایی با قاطعیت «ثروتمندان» را پرداخت کنندگان زکات معرفی میکند. از آنجایی که «فقر» و «غنا» از مفاهیم عرفی محسوب میشوند، مرجع در فهم این دو واژه عرف خواهد بود. البته فقه، ملاکی برای تشخیص اندازه فقر و غنا ارائه داده است و آن عبارت است از شاخص جمع درآمدها و هزینههای سالانة شخص، به طوری که اگر فرد بالفعل یا با تکیه بر شغل یا هنری توان گذران تمام هزینههای خود و افراد واجبالنفقة خود را داشته باشد، غنی، وگرنه فقیر محسوب میشود.
اما اکنون جای تأمل است زیرا امروزه برخی از پرداخت کنندگان زکات به طور قطع از مفهوم غنا خارج هستند. به عنوان نمونه، کشاورزی که سالانه هشتصد کیلوگرم محصول کشمش یا خرما دارد یا دامداری که پنج شتر سائمه دارد، با تکیه به همین اندازه از مال نمیتواند مخارج سالانه خود و افراد تحت تکفلش را تأمین کند و در نظر عرف نیز او ثروتمند قلمداد نمیشود. چنین کسی در واقع خود نیز در زمرة نیازمندان و مستحقان دریافت زکات قرار دارد.
با توجه به همة دلایل یاد شده روشن میشود که اشاره به نُه کالا و نصابهای آنها در زمان پیامبر اکرم(ص) تنها بر اساس اعمال رویة حکومت وقت بوده که با توجه به شرایط اقلیمی و خصوصیات خاص زمانی سنجیده شده است.
به دیگر سخن، از نوع احکام عصری بوده است نه از احکام اصلی و ابدی که به نحو قضیة حقیقیه جعل میشود. مانند حکم وجوب نماز و روزه که فرا زمانی و مکانی هستند و روایت نبوی «حرام محمد حرام الیالابد و حلال محمد حلال الیالابد» اشاره به همینگونه احکام دارد. به همین دلایل بوده که برخی از فقهای متقدم مانند شیخ صدوق، مفید و همچنین گروهی از معاصرین به این عقیده گرایش پیدا کردهاند [صادقی طهرانی 1379؛ علامه جعفری 1376: ش 11 و 12]. از فقهای عامه، نیز میتوان از ابوحنیفه و اصحابش، همچنین شافعی، ثوری و اوزاعی نام برد که ایشان زکات را در اموال تجاری واجب دانستهاند [صادقی طهرانی 1379: 199].
بررسی تاریخ و سیره
مطالعة تاریخ صدر اسلام نشان میدهد که تا قبل از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، آیاتی در پرداخت انفاق و زکات نازل شده است. در این آیات حکم زکات در کنار نماز آورده شده و وظیفة فردی آحاد مسلمین را نسبت به یکدیگر ترسیم کرده است. این آیات در واقع یک رهنمود نرم در جهت همیاری و دستگیری محرومان تلقی میشد ولی به تدریج لزوم امتثال از آن با تأکید بیشتری بیان شد. بعد از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و نیاز به ساز و کارهای مالی، فرامین الهی در مورد زکات لحن دیگری به خود گرفت و در سال دوم هجرت با نزول آیة 103 سورة توبه در حد یک فرمان مالیاتی ارتقا یافت. دلیل این مطلب آن است که بیشتر آیاتی که در مکه در مورد زکات نازل شده در ذیل صفات مؤمنان است، در حالی که آیات نازل شده در مدینه خطابی آمرانه دارد و مردم را ملزم به پرداخت زکات میکند. جان باوکر( John Bowker) در کتاب خویش مینویسد:
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 32 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت-های پذیرفته شده
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 137 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
چکیده:
هدف اصلی این پژوهش به بررسی تاثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 و 90 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 و 90 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به تاثیر بررسی مالکیت سهام مدیرانه بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است که مشخص گردید رابطه معناداری بین مدیریت سود و مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های با جریان نقد آزاد زیاد و رشد کم وجود ندارد.
مقدمه:
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه¬ی اطلاعاتی است که برای سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم¬گیری¬های مربوط به سرمایه¬گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم¬ها، سود¬مند باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش¬بینی سودهای آینده و ریسک¬های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می¬کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است.
تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند..هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می¬تواند برای بهتر جلوه¬دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می¬کنند تا با انتخاب روش¬های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه¬گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت¬هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن¬ها دچار تغییرات عمده نمی¬شود نسبت به شرکت¬های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش¬بینی و مقایسه¬ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه¬ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مدیریت سود ،برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکردآتی شرکت استفاده نمایند . بیشتر محققین دریافته اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می شود. جریان وجه نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیّت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.
در این تحقیق به ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازیم سپس اثر سهام مدیریتی را بر این دو مورد بررسی قرار می دهیم.
2-1 ) تاریخچه مطالعاتی
با این که گراس من و هارت (1982) تضاد منافع و مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تشخیص داده و نقش تضمینی بدهی و تعهدات را در برطرف نمودن این تضاد منافع و کاهش دادن وجوه نقد در دسترس مدیران مطرح کرده¬اند، اما جنسن (1986) این ایده را عمومی و پیشنهاده کرده است که بدهی¬ها و تعهدات راه¬حلی برای این نوع هزینه¬های نمایندگی¬ می¬باشد، زیرا که پرداخت زمان¬بندی شده تعهدات و بدهی¬ها (مانند کوپن¬های اوراق قرضه) وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش خواهد داد.
جنسن (1986) در تحقیق خود تحت عنوان «هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت» پیش¬بینی نمود که وقتی مدیران جریان¬های نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ای از جمله سرمایه¬گذاری در پروژه¬ها، با خالص جریان¬های نقدی کمتری، نشان می¬دهند. به عنوان مثال، خرید داراییهایی که درآمد تولید نمی¬کنند، ایجاد فرصت¬های شغلی افراطی و استفاده مفرط از دارائی¬ها، موجب تلف کردن عایدی¬های شرکت¬ می¬شود.وی پیش¬بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط نموده و رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ آنها را کمتر می¬نماید، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجوه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می¬گذارد و جنسن ذکر می¬کند که در اغلب عملکردهای مراقبتی و تأدیبی (انظباطی) توسط سهام¬داران مستقل، مدیران می¬-توانند اطلاعات مربوط به عملکرد خود را به وسیلۀ ارائه حداقل افشائیات یا ارقام حسابداری دستکاری شده مبهم و نامفهوم سازد.
کلاگ و کلاگ (1991) در تحقیق خود تحت عنوان «تقلب، حساب¬آرایی، قصور در صورت¬¬های مالی» انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه¬گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده¬اند.
سوینی (1994) تحقیقی در مورد «تخلف از قرارداد بدهی و پاسخگویی حسابدارای مدیران» انجام داده است و به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی¬ها توان شرکت¬ها را برای مدیریت سود افزایش می¬دهد، زیرا مدیران شرکت¬ انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتباردهندگان را راضی نگهدارند.
گیدری و همکاران (1999) در تحقیق خود درباره «طرح¬های پاداش مبتنی بر سود و مدیریت سود به وسیلۀ مدیران واحدهای تجاری» به این نتیجه رسیده¬اند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش¬های کوتاه¬مدت خود سود شرکت¬ را محدود می¬سازند و به این منظور از اقلام اختیاری استفاده می¬کنند.
اجینکا ، بوجواج و سنگوپتا (2005) در تحقیق خود در خصوص موضوع «ارتباط مدیران برون¬سازمانی، سرمایه¬گذاران نهادی و خواص پیش¬بینی¬های مدیریت» مشاهده کرده¬اند که شرکت¬¬ها برای اجتناب از گزارش سود هر سهم ¬کم¬تر از سودهای پیش¬بینی شده اقدام به مدیریت سود می¬کنند.
مایکل وست فالن (2005) در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده¬است که بدهی¬ها و تعهدات برای هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزلۀ پوشش و محافظی می¬باشد، مشابه با اثر مالیاتی خود.
جوکوپ (2005) تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطاف¬پذیری مالی و هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه، نقد آزاد را به وسیلۀ توزیع وجوه نقد در دسترس محدود می¬سازد.
چیونگ و همکاران (2005) در تحقیق خود درباره «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد مازاد، نظارت¬های برون¬سازمانی» ذکر می¬کند که مدیران شرکت¬های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه¬¬های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می¬کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهام¬¬داران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقدی آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیاری مورد آزمون قرار داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه¬گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می¬باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل می¬کنند.
وی می¬گوید که جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت¬های سرمایه¬گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می¬شود که مدیران در این حالت هزینه¬هایی را برای سهام¬داران ایجاد می¬کنند که ثروت سهام¬¬داران را کاهش می¬دهد، و اگر نظارت برون¬سازمانی و خارجی سهام-داران برون¬سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت¬طلبانه¬ محدود خواهد شد.
زیا- اوجیون (2008) در تحقیق خود در خصوص عکس¬العمل بازار درباره «ارائه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام: با تمرکز بر هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» در کشور چین به ارزیابی و بررسی اثرات پذیره¬¬نویسی 148 اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و 439 پذیره¬نویسی سهام در شرکتهای بورسی چین پرداخته است. وی در این تحقیق مشاهده کرده است شرکت¬هایی که از وجوه نقد توزیع شده کمتر و فرصت¬های رشد بیشتری برخوردارند نسبت به شرکت¬هایی که از وجود نقد توزیع نشده بیشتر و فرصت¬های رشد کمتری برخوردارند، قیمت¬ سهام آنها بیشتر است.
انوار ابومصلح در کنفرانس بین¬المللی آکادمی¬های متحد در سال 2009 موضوع «هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیاری خرید سهام¬ مدیر» را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق¬¬الاختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی¬های جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط می¬باشد و حق اختیارهای خرید سهام، منافع مدیران و سهام-داران را همسو می¬¬سازد که این خود بیانگر نظارت بهتر مدیریت می¬باشد.
رینا بر بوکیت و تاکیاه موهد اسکندر (2009) موضوع «جریان وجوه نقدی آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی» را مورد بررسی قرار دادند. آنها در این تحقیق فرض کرده¬اند که مدیران شرکت¬هایی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازاد بالا از انگیزه¬ای برای مدیریت سود برخوردار می-باشند. آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد مازاد و مدیریت سود از طریق کمیته حسابرسی مستقل تعدیل می¬گردد.
3-1) بیان مساله
از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود نتیجه فعالیت های اقتصادی را بیان میکند،ولی به عنوان معیار اساسی اندازه گیری،همچنان مورد تردید است .برمبنای مفروضات بازار کارای سرمایه،تحقیقات تجربی مؤید آنند که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد. البته حسابداران حرفه ای چه برای اندازه گیری سود و چه برای شناسایی اطلاعات انعکاس یافته در محاسبه سود حسابداری،همچنان بر نقش اندازه گیری سود تأکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان اندازه گیری و انتشارآن می باشند. سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم¬گیری توسط افراد در نظر گرفته می¬¬شود.
تحلیل¬گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی¬ها و قضاوت-های خود مد نظر قرارمی¬دهند، همچنین سرمایه¬گذاران برای تصمیمات سرمایه¬گذاری خود بر اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی واحدهای اقتصادی، خصوصاً سود گزارش شده، اتکا می¬کنند.
سرمایه¬گذاران معتقدند که سود ثابت در مقابل سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می¬کند. همچنین نوسانات سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می-شود و شرکت¬های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می¬باشد.
بنابراین شرکت¬هایی که از سود ثابتی برخودارند، بیشتر مورد علاقه سرمایه¬گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسب¬تری برای سرمایه¬گذاری محسوب می¬شوند. از طرف دیگر، مدیریت در انتخاب بین روش¬های مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه¬ای دارد. همچنین مدیریت می¬تواند فعالیت¬های مالی را زمانبندی کند. به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروش¬ها، و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است. به علت این انعطاف¬پذیری، مدیر می¬تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تأثیرگذاشته و آن را هموار سازد، لذا پدیده هموارسازی سود می¬تواند بر تصمیمات سرمایه¬گذاران تأثیر گذار باشد.
مدیریت سود در شرکت¬هایی رخ می¬دهد که مدیران آنها تلاش می¬کنند تا از طریق اقلام تعهدی اختیاری تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت و وضعیت مالی آن ارائه نمایند. مدیران برای مدیریت سود از اصول و مفاهیم حسابداری قابل انعطاف استفاده می¬کنند. مثلاً در مورد استهلاک اقلام استهلاک¬پذیر، روش¬های مختلف پذیرفته شده¬ای وجود دارد و مدیریت می¬تواند بین این روش¬ها یکی را انتخاب کند.
معمولاً مدیران برای انجام دستکاری سود و هموارسازی آن انگیزه¬ و اهدافی دارند که این انگیزه¬ها در مطالعات مختلف به شرح زیر بیان شده¬اند:
1- قراردادهای صریح از قبیل طرح¬های پاداش مبتنی بر سود خالص گزارش شده.
2- تعهدات بدهی.
3- بازارهای سرمایه و نیاز به تأمین مالی برون سازمانی. (خارجی)
4- رویکردهای نظارتی و سیاسی.
5- برخی شرایط خاص از قبیل کاهش در سود و افزایش در زیان¬های سالانه.
6- افزایش ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار در نتیجه افزایش ارزش شرکت.
7- کاهش ریسک شرکت و در نتیجه پرداخت بهره کمتر در استقراض و کاهش هزینه سرمایه شرکت.
8- انتقال اطلاعات داخلی شرکت به بازار و تسهیل قابلیت پیش¬بینی سود.
9- کسب منافع مالیاتی از طریق کاهش بدهی مالیاتی.
10- کاهش احتمال اخراج و برکناری و ایجاد امنیت شغلی.
با این حال از آنجا که اقلام تعهدی نیازمند قضاوت می¬باشد، حتی با فرض نبود انگیزه دستکاری سود، این قضاوت¬ها دربرگیرندۀ اشتباهاتی می¬باشند که در اقلام تعهدی سال آتی اصلاح خواهد شد.
اقلام تعهدی آسان¬تر از جریانات نقدی دست¬خوش تغییر و دستکاری می¬شوند، از این رو مدیریت می¬تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد.
با این حال وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، ناشی از دو موضوع می-باشد. برخی از اشتباهات به این دلیل می¬تواند رخ دهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت¬ اتکای بسیار پائینی برخوردارند و دوم این که، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری و گذشته به وجود می¬آیند. به عنوان مثال، برآوردهای مربوط به ذخیره و بازیابی مطالبات مشکوک¬الوصول هیچ وقت از صحت و دقت کامل برخوردار نمی¬باشند. فرصت مدیریت سود در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد بیشتر است. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت رشد کم، اغلب تمایل دارند تا در پروژه¬های اضافی و یا حتی در پروژه¬های دارای خالص ارزش¬ فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه-گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند.
مدیران این شرکت¬ها به طور فرصت¬طلبانه¬ای برای منافع شخصی خود رفتار می¬کنند و تمایل دارند تا در پروژه¬های بی¬فایده، سرمایه¬گذاری¬های افراطی و سوء استفاده از وجوه نقد درگیر شوند.
فعالیت¬ها و عملکرد این مدیران ممکن است برای آنها منافع و جوایزی در بر داشته باشد، اما این در قبال ایجاد و هزینه¬ای برای سهامداران است. مدیران ممکن است از رویه¬های حسابداری استفاده کنند که برای پوشش اثر منفی پروژه¬ها، سود گزارش شده را افزایش دهد.
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت¬های رشدکم، به سرمایه¬گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی)یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی می¬توانند از طریق ایجاد سرمایه¬گذاری¬¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند سرانجام می¬تواند منجر به قیمت سهام پائین¬تر و تحریک سهام¬داران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد، لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه¬¬گذاری¬ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سودها استفاده می¬کنند.
از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت می¬نمایند، زمانی که سرمایه¬گذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایه¬گذاری غیر بهینه¬ای اتخاذ می¬کنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه¬های نمایندگی می¬گردد. این وضعیت در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد افزایش خواهد یافت. لذا این مفاهیم و موضوعات مطرح شده را می¬توان از طریق تئوری نمایندگی و موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد.
تئوری¬ نمایندگی یک سری از مکانیزم¬هایی را پیشنهاد می¬کند که در جستجوی تطابق منافع سهامداران و مدیران می¬باشد. شرکت¬ها می¬¬توانند این قبیل مکانیزم¬ها را برای هم¬ تراز و هم ¬سو کردن منافع نمایندگان و سهامداران و نیز برای نظارت بر رفتار نمایندگان اتخاذ نمایند. این مکانیزم-ها شامل ابزارهای نظارتی خارجی از قبیل خرید شرکت (قبضه مالکیت) و ادغام می¬باشد.
تضاد بالقوه¬ مدیریت- سهام¬دار را همچنین می¬توان با بهره¬گیری از مکانیزم¬های کنترل داخلی، از قبیل اعمال نظارت توسط هیأت مدیره غیر موظف، اعمال نظارت توسط سهام¬داران نهادی، مالکیت سهام مدیریتی و حسابرسان داخلی، کاهش داد.
مالکیت سهام مدیریتی که یکی از موضوعات مطرح شده در تئوری¬ نمایندگی¬ و حاکمیت شرکتی می¬باشد، منجر به همسو شدن منافع سهام¬داران و مدیران می¬شود، که در واقع مالکیت سهام مدیریتی یا همان مدیران سهام¬دار وجه اشتراک بین سهام¬داران و مدیران می¬باشند.
تحقیقات و مطالعات گذشته (در ایران) ارتباط بین مالکیت سهام مدیریتی ،جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را مورد بررسی قرار نداده¬اند. با این حال پیش¬بینی می¬شودکه بین مالکیت سهام مدیریتی و مدیریت سود ارتباط غیرخطی وجود داشته باشد.
با توجه به دیدگاه¬ها و مفاهیم مطرح شده مربوط به جریان وجوه نقد آزاد ، مدیریت سود و مشکلات نمایندگی مربوط، احتمالاً افزایش مالکیت سهام مدیریتی انگیزه مدیران را برای مدیریت فرصت-طلبانه سود گزارش شده کاهش خواهد داد.
4-1 ) پرسش تحقیق
در این پژوهش ، پژوهشگر در تلاش است تا به پرسش زیر پاسخ دهد :
آیا مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود اثر دارد؟
5-1) فرضیه های پژوهش
با توجه به مفاهیم مطرح شده در بخش¬¬های مقدمه، چارچوب نظری تحقیق و اهداف تحقیق فرضیات تحقیق به صورت زیر تدوین شده¬اند:
فرضیه اصلی اول: بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای وجوه نقد آزاد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: در شرکتهای دارای فرصت رشد کم ،بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای وجوه نقد آزاد رابطه معناداری وجوددارد.
فرضیه اصلی دوم: بین اقلام تعهدی اختیاری و مالکیت سهام مدیرانه رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : در شرکتهای دارای جریانهای وجوه نقد آزادو فرصت رشد کم،بین اقلام تعهدی اختیاری و مالکیت سهام مدیرانه رابطه معناداری وجود دارد.
6-1) اهداف پژوهش
این تحقیق با هدف اصلی مشخص نمودن اثر مالکیت سهام مدیریتی به عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی، بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و ارتباط آنها انجام خواهد شد .
رسیدن به این موضوع نیازمند بررسی جداگانه نوع «ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود» و« نوع ارتباط بین مالکیت سهام مدیرانه و مدیریت سود» می¬باشد.
این تحقیق انجام میشود تا استفاده کنندگان یا تصمیم¬گیرندگان مختلف از جمله سرمایه¬گذاران بالفعل و بالقوه، بانک¬ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دولت، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان در تجزیه و تحلیل و تصمیم¬گیری¬های خود، به موضوعات مربوط به جریان وجوه نقد آزاد مازاد و مدیریت سود توجه داشته و سپس به عنصر مالکیت سهام مدیریتی به عنوان یک راه¬حلی برای کاستن مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود بنگرند .
7-1) اهمیت و ضرورت پژوهش
تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گستره های عملیاتی و در نتیجه پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندیهایی بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیری های دقیق تر ضرورت بیش از پیش خود را آشکار می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیری های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله می گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان را می توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت های مالی اساسی دانست. از بین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاران مهمترین بهره وران تلقی می گردند.
بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه گذاران را جهت پیش بینی رویدادهای آتی یاری دهد. سرمایه گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری خود هستند.
جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه گذاری های خود می نماید.
بدین علت موضوع بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمونهای علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوران های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
8-1 ) حدود مطالعاتی
1-8-1)قلمرو موضوعی
این تحقیق به بررسی اثرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازد
2-8-1) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش پنج سال از سال 1384 تا سال 1388 می باشد
3-8-1) قلمرو مکانی
در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
9-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات
سهام مدیریتی :
درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد (مسی،2008، 65) .
جریان وجوه نقد آزاد :
از نظر جنسن جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.
مدیریت سود :
دی جورج (1999) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم های خاص، مثل پیش بینی تحلیل گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده است. در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز (1995) محاسبه شده است.
اقلام تعهدی اختیاری :
اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند براساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است، آنها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، 1389،ص 8)4.
اقلام تعهدی غیراختیاری :
اقلام تعهدی غیر اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده ولی مدیریت نمی تواند از طریق آن اقلام اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی غیر اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، 1389،ص 88)1.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می¬توانند از طریق شناسایی فرصت¬های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه¬گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان¬های وجوه نقد آزاد را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه-گذاری تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
با اینکه گراس من و هارت این منافع متضاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی بدهی را تعریف کرده¬اند، اما جنسن این ایده را عمومی نمود و پیشنهاد کرده است که بدهی¬ها و تعهدات چاره¬ای برای این نوع از هزینه¬های نمایندگی است، زیرا که پرداخت¬های کوپنی اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش می¬دهد (گراس من و هارت ، 1982، 17).
جنسن هزینه¬های ناشی از جریان¬ها وجوه نقد آزاد را هزینه¬هایی دانست که در پروژه¬ها با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری شده¬اند.
از نظر جنسن، مدیران واحدهای تجاری با جریان¬های نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می-نمایند تا سودهای کم و زیان¬های ناشی از سرمایه¬گذاری در چنین پروژه¬هایی را از بین برده و در کوتاه¬مدت منافع شخصی خود را تأمین نمایند(جنسن ،1986، ص330).
ابتدا این فصل با اهداف عمده حسابداری سپس گزارش¬های حسابداری، استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای گزارشگری مالی آغازشده سپس به مباحث جریان وجوه نقد آزاد و نظریه مدیریت سود پرداخته میشود ودر نهایت نیز فصل با مباحث حاکمیت شرکتی و مالکیت سهام مدیرانه (به عنوان شاخه ای ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی) به پایان می رسد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 137 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
تحقیق RAM
شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:۱۱
فهرست و توضیحات:
چکیده
RAM از تعدادی خانه یا سلول تشکیل شده است و هر خانه، قابلیت نگهداری یک داده را دارد و با آدرسی منحصر به فرد مشخص می شود. آدرس اولین خانه حافظه، صفر است و آدرس هر خانه، یک واحد از خانهی قبلی اش بیشتر است، هر آدرس حافظه، قابلیت نگهداری یک یا چند بایت را دارا است.
داده های موجود در RAM قابل پاک شدن و جایگزینی با داده های دیگر هستند و هر نوع وقفه ای در جریان برق کامپیوتر، موجب از بین رفتن داده های موجود در RAM می شود. استفاده از این نوع حافظهها، برای نگهداری موقت اطلاعات تا زمان پردازش یا انتقال نتایج به بیرون از کامپیوتر و یا ذخیره در حافظه های جانبی است.
از آنجا که داده ها می توانند در هر قسمت از حافظهی RAM ذخیره شده و از آن قسمت بازیابی شوند و چون سرعت انجام این کار به محل داده ها بستگی ندارد به این نوع حافظه ها، حافظه با دسترسی تصادفی می گویند.
تحقیق در مورد روند تحولات جمعیت بندرترکمن طی سالهای 75-1335 وافق آینده آن
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه22
به نام خدا
روند تحولات جمعیت بندرترکمن طی سالهای 75-1335 وافق آینده آن
دکترسیروس شفقی - استاد دانشگاه اصفهان
رحیم بردی آنامرادنژاددانشجوی دکتری جغرافیا
چکیده:
شناخت وآگاهی ازتغییروتحولات جمعیتی جوامع، لازمه هرگونه برنامه ریزی برای آنهاست،چون تمامی جنبه های اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی آن جوامع با عددجمعیت وویژگیهای ساختاری آن پیوندخورده است.این مقاله با هدف بررسی تحولات جمعیتی بندرترکمن به عنوان یکی از شهرهای کوچک اندام کشور صورت گرفته تا ضمن تحلیل رونداین تحولات وبازشناسی علل وعوامل مؤثردرآن،ازوضع موجودشناخت بهتری حاصل آیدوبستری مناسب برای برنامه ریزی های آتی فراهم گردد.برای دستیابی به این هدف ،ابتداداده های آماری مربوط به شهردرکل دوره های سرشماری ،استخراج وضمن تهیه جداول ،نمودارهای مربوطه به کمک نرم افزارExcel تهیه گردیدسپس به کمک فرمولهای متعدد جمعیتی به تجزیه وتحلیل آنها پرداخته شد.نتایج حاصله نشان میدهد که سیاستهای ملی وگاه بین المللی بیشترین تأثیر مثبت یا منفی رادررشدوتحول ساختارجمعیتی این شهربرجای گذاشته اند.به عبارت دیگر هنوز این شهر به نقش یابی وبلوغ کافی خودنرسیده وتحولات آن همواره درسایه توجهات دولت مرکزی یااثرات غیرمستقیم سیاستهای ملی بوده است.هماهنگی رشدجمعیت شهرباسایرنقاط شهری کشور،جوانی جمعیت ،روندصعودی نسبت باسوادان ،بیکاران وشاغلان بخش خدمات وسیرنزولی نسبت جنسی، نسبت شاغلان بویژه دربخش صنعت ازنتایج دیگر تحقیق بوده است.
کلمات کلیدی: شهرنشینی شتابان،تجددگرایی،ساختارجمعیت ،نظام سلسله مراتبی شهرها
مقدمه:
جهان درحال حاضردارای دوویژگی عمده جمعیتی است:الف- افزایش شدیدجمعیت ب- روندشتابان شهرنشینی وشهرگرایی(زنجانی،1371،ص6)،بطوری که شهرنشینی روند غالب درسازمان فضایی جمعیت جهان است(Carter,1981.p.24) واین ویژگی درمیان کشورهای درحال توسعه نمودبارزتری نسبت به جهان توسعه یافته نشان میدهد.
ازطرفی ازنظرتاریخی ،روندشهرنشینی وشهرگرایی درمیان این کشورها امری غیرعادی محسوب می شود،بطوری که امروزه همه مسائل کشورهای درحال توسعه را تحت تأثیرقرارداده است(شکویی،1377،ص81). کشورمانیزازاین قاعده مستثنی نبوده ودرهردوموردازرشدشتابان وبدون برنامه ای بویژه دردهه های اخیربرخورداربوده است که به نوبه خود مسائل ومشکلات خاصی راپدید آورده اند.
مطالعه درچگونگی این تحولات وروندتغییرات جمعیت بویژه جمعیت شهرنشین می تواند زمینه ای درجهت رفع نیازهای جامعه شهری وبرآورد تجهیزات موردنیازآن باشد.چراکه هیچگونه برنامه ریزی آگاهانه،فارغ ازشناخت کمی وکیفی جمعیت نه تنها درمحدوده شهر ،حتی دربعدمحله ای نیز نمی تواند انجام گیرد(فرید،1371،ص35).
این تحقیق نیزدرراستای شناخت مسائل شهری کشورمان ،به روش تحقیق موردی بااستفاده ازروشهای تحلیل جمعیتی وپیش بینی آنهادرشهربندرترکمن(استان گلستان) صورت گرفته تابتواند ضمن بررسی روندتغییرات پدیده های جمعیتی این شهرطی دهه های(75-1335) به تحلیل وضع موجودپرداخته وروندآتی جمعیت شهری والزامات توسعه آن رادرسالهای آینده ارزیابی نماید.
فرضیه ها وروش مطالعه: درجهت شناخت تحولات جمعیتی شهر موردمطالعه ،بررسی خودرادرپرتو گزاره های زیرپیش برده ایم:الف- روندتحولات جمعیتی این شهرهمسوباتحولات جمعیت شهری کشوراست،ب- سیاستهای ملی وگاه بین المللی درروندتحولات جمعیتی شهر بیشترین تأثیرراازنظرکمی وکیفی داشته اند.دراین تحقیق که ازنوع پژوهشهای موردی است ابتدا نتایج کلیه سرشماریهای عمومی مربوط به شهراستخراج ودسته بندی گردیدسپس برحسب نیازآنهارابه صورت جداول،نمودارهاواشکال متعددنمایش داده ودرنهایت به تجزیه وتحلیل آنهاپرداخته شد.برای رسم نمودارهاازنرم افزار E xcel استفاده شد.برای تحلیل روندها ازروش ساختاری وتحلیل جمعیت وبرای پیش بینی آنهااز“روش ریاضی”
دانلود مقاله ISI الگوریتم موازی چند وظیفه برای DSRC
موضوع فارسی : الگوریتم موازی چند وظیفه برای DSRC
موضوع انگلیسی : Multi-task Parallel Algorithm for DSRC
تعداد صفحه : 7
فرمت فایل :pdf
سال انتشار : 2014
زبان مقاله : انگلیسی
چکیده
تخصصی برای فشرده سازی DNA توالی فایل داده ها - فستک فرمت فایل. فرآیند فشرده سازی است برای اولین بار به دو بخش تقسیم
وظایف موازی: داده ها کار روند و داده ها کار ورودی. پس از آن، وظیفه پردازش داده است که بیشتر به دو بخش تقسیم: عنوان داده
بخشی فرآیند و دیگر بخش پردازش داده. سه مدل موازی بالا برای پردازش داده ها عنوان توسعه یافته: چند پردازنده
مدل، CPU + GPU و CPU مدل + مدل MIC. هر سه مدل تست شده، و در نتیجه نشان می دهد که نزدیک به شتاب 3X می توانید
به دست آمده. حداکثر توان مشاهده شده در میان تمام موارد مورد آزمایش قرار 144 MB / S است، و توان متوسط 120MB / S است.
تحقیقات نشان می دهد که نسبت شتاب بستگی به نوع سیستم عامل توالی. این برنامه بهتر بر روی داده های انجام
از ILLUMINA و سیستم عامل های تعیین توالی جامد.کلمات کلیدی: چند وظیفه موازی؛ چند رشته ای؛ GPU؛ MIC؛ فستک فایل با فرمت. فشرده سازی